Lazyload image ...
2015-11-23

الكومبس – ستوكهولم: تعتزم الحكومة السويدية اتخاذ تدابير جديدة في غضون الأسابيع المقبلة للحد من تدفق الأعداد الكبيرة من طالبي اللجوء إلى السويد.

وبحسب تقرير إذاعي أعده راديو إيكوت فإن الحكومة ستعيد النظر في دراسة مجموعة من قواعد الحماية الفرعية لطالبي اللجوء منها على سبيل المثال عدم منحهم حق الحصول على تصريح الإقامة.

وأظهرت تقييمات مصلحة الهجرة Migrationsverket أن عدد طالبي اللجوء قد انخفض مؤخراً لاسيما بعد تطبيق قرار فرض رقابة مؤقتة على الحدود يوم 12 تشرن الثاني/ نوفمبر، إلا أن الإحصاءات الأسبوعية تبين أن عدد طالبي اللجوء لا يزال على مستوى عالٍ.

بدوره كشف وزير الهجرة Morgan Johansson أن الاتفاقية التي تم عقدها بين الحكومة وأحزاب تحالف يمين الوسط المعارض حول سياسة الهجرة واللجوء والمؤلفة من حوالي 12 نقطة ليست كافية، ولذلك لا بد من اتخاذ المزيد من الإجراءات وتوسيع بنود صفقة الاتفاق على صيغة جديدة مشتركة لمعالجة قضايا اللجوء في البلاد.

وبين إيكوت أن الحكومة تناقش حالياً سلسلة من المقترحات الملموسة من أجل تخفيض عدد طالبي اللجوء في السويد بشكل كبير جداً بهدف ضمان تعزيز وترسيخ فعالية المجتمع.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين آلية وسياسة استقبال طالبي اللجوء وقوانين ترسيخهم واندماجهم في المجتمع، مبيناً أن الحكومة أجرت اتصالات مع اتحاد المزارعين العام RLF وقدمت طلباً للحصول على المساعدة الممكنة من أجل توفير أماكن ومراكز لإقامة وإيواء اللاجئين وضمان تأمين أعمال ونشاطات التدريب للوافدين الجدد.

واقترح التحالف الحكومة المؤلف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والبيئة إجراء تعديلات على قانون الأجانب وخاصةً ضمن فقرة فئة طالبي اللجوء المنتمين لمجموعة “حماية فرعية أخرى”، وذلك بعد منحهم حق الحصول على تصريح الإقامة في السويد.

ويقصد بمصطلح “حماية فرعية أخرى” فئة معينة من طالبي اللجوء مذكورة فقط في القانون السويدي وغير موجودة في قانون الاتحاد الأوروبي والاتفاقات الدولية، وتتعلق بمجموعة صغيرة من اللاجئين الذين تضمن لهم القواعد السويدية الحصول على حق تصريح الإقامة.


Related Posts