الكومبس – أخبار السويد: أعلنت الحكومة السويدية تعزيز استعدادات الدفاع المدني عبر تكليف 24 جهة حكومية جديدة بمسؤوليات خاصة لضمان تأمين الإمدادات الحيوية، بالتعاون مع القطاع الخاص، في حالات الأزمات أو الحرب. كما وزعت السلطات 130 ألف كتيب مخصص للشركات يتضمن تعليمات لمواجهة الأزمات الطارئة.
وقال وزير الدفاع المدني كارل-أوسكار بوهلين في تصريحات لقناة TV4 “هذا جزء من جهودنا لجعل السويد أكثر صلابة وقدرة على الصمود في ظل الوضع الدولي غير المستقر”.
24 جهة حكومية
ستتولى الجهات المعنية تحديد السلع والخدمات الأكثر أهمية لاستمرار عمل المجتمع، وضمان توافرها عبر اتفاقيات مع الشركات.
ويشمل ذلك مجالات مثل الأغذية، الطاقة، النقل، والاتصالات، التي تُدار في الغالب من قبل جهات خاصة، ما يعني أن الاستعداد لا يمكن أن يكون مسؤولية الدولة وحدها.
وبالتزامن، شددت الحكومة على ضرورة أن تعمل جميع الجهات الـ67 المصنفة كـ”جهات استعداد” بأسلوب أكثر منهجية في مجال تأمين الإمدادات، بقيادة هيئة الدفاع المدني (التي كانت تُعرف سابقاً بـMSB)، لتنسيق الجهود الوطنية في حالة الكوارث أو رفع مستوى التأهب أو اندلاع حرب.
خطوات عملية بدأت بالفعل
وأشار الوزير إلى أن بعض الإجراءات بدأت بالفعل، قائلاً “بدأنا في التعاقد على تخزين الحبوب في شمال السويد. كما نقوم بتوسيع مخزون المعدات والخدمات الطبية الضرورية، وهي أولويات كان لا بد من البدء بها مبكراً”.
من أبرز ملامح التغيير أن الحكومة توسّع نطاق دور القطاع الخاص ضمن منظومة الدفاع الشامل، إذ باتت الكثير من الخدمات الحيوية تُدار من قبل شركات، وليس من قبل الدولة.
ولتوضيح مسؤوليات الشركات، بدأت هيئة الدفاع المدني بتوزيع نسخة خاصة من كتيّب “إذا وقعت أزمة أو حرب”، مخصصة للشركات، على أكثر من 130 ألف موقع عمل في جميع أنحاء البلاد. الهدف هو تقديم إرشادات عملية حول كيفية تعزيز الشركات لقدرتها على الصمود في وجه الأزمات.
استفادة من تجربة الجائحة
ولفتت الحكومة إلى أن الخبرات المكتسبة من جائحة كورونا أثبتت أن قدرة الشركات على التكيف السريع لعبت دوراً حاسماً في الحفاظ على وظائف المجتمع. ولهذا، تسعى الحكومة حالياً إلى بناء هياكل تعاون واضحة وقابلة للتنفيذ بين الدولة والشركات – حتى في أوقات السلم.
وختم الوزير بالقول “في نهاية المطاف، الأمر يتعلّق بضمان أن يستمر المجتمع في العمل حتى في أكثر الظروف صعوبة. وهذا يتطلب وجود خطط واتفاقات وقدرات عملية جاهزة مسبقاً.”
الجهات الحكومية المعنية بالمهام الجديدة
الجهات المكلفة هي:
- إدارة شبكة الكهرباء السويدية (Svenska kraftnät)
- مكتب العمل
- مصلحة الإسكان (Boverket)
- هيئة الصحة الرقمية
- هيئة الصحة العامة
- مؤسسة التأمينات الاجتماعية
- خفر السواحل
- هيئة المساحة السويدية
- هيئة الأغذية السويدية
- هيئة الطيران المدني
- مصلحة الهجرة
- هيئة الدفاع النفسي
- هيئة الحماية المدنية والاستعداد للطوارئ (ابتداءً من 2026 تُعرف بهيئة الدفاع المدني)
- مصلحة التقاعد
- الشرطة السويدية
- هيئة البريد والاتصالات
- مكتب الديون العامة (Riksgälden)
- هيئة الملاحة البحرية
- مجلس الخدمات الاجتماعية
- هيئة الطاقة السويدية
- مصلحة الزراعة
- المعهد البيطري السويدي
- هيئة السلامة الإشعاعية
- هيئة الطرق والمواصلات (Trafikverket)