الكومبس – ستوكهولم: قال حزب البيئة السويدي إنه إتفق مع الحكومة على إتخاذ قرارات وتعليمات جديدة، تمنع إستغلال أصحاب الشركات وأرباب العمل، للمهاجرين القادمين الى السويد عن طريق إقامات العمل.
وستدخل هذه القرارات الجديدة حيّز التنفيذ في 1 نيسان ( ابريل ) القادم 2014.
وذكر الحزب في بيان نشره على موقعه الإلكتروني على الإنترنت، أن أرباب العمل الذين يخرقون القرارات الجديدة، سيتم تقديمهم الى المحاكمة وتغريمهم أو سجنهم، في حال إدانتهم، كما أن لجان مراقبة وضبط ستقوم بتنظيم زيارات تفتيشية منتظمة لأماكن العمل، للتأكد من عدم إستغلال العمال، وفحص شروط عملهم، وما إذا كانوا يتلقون حقوقهم بموجب القانون.
وستقوم لجان مختصة بالتدقيق في عقود العمل بشكل مستمر، والتأكد من شروط العمل ومدى مطابقتها للقوانين، كما سيتم التشديد في إبرام هذه العقود.
وبموجب ذلك، سيكون من حق مصلحة الهجرة المسؤولة عن منح تصاريح الإقامات المؤقتة، الوصول الى معلومات تتعلق بعقود العمل من المؤسسات والدوائر الرسمية الأخرى.
ويقضي الإتفاق الجديد منح العامل الذي حصل على إقامة العمل المزيد من الحماية والحقوق والمعلومات بخصوص حقوقه وواجباته. وسيتم تمديد فترة الإنتظار المسموح بها للحصول على عمل جديد، بعد فقدان العمل الأول، الى أربعة أشهر، بعد أن كانت ثلاثة.
وكانت الحكومة إتفقت مع حزب البيئة حول العديد من الإصلاحات في قانون العمل المتعلق بإلايدي العامة من خارج دول الإتحاد الأوروبي، لكن إنتقادات كثيرة تواجه هذا القانون حاليا، بعد الكشف عن العديد من الثغرات التي يستغلها بعض أرباب العمل وأصحاب الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، في إستغلال العمال، وعدم منحهم حقوقهم الكاملة، بسبب إضطرارهم قبول ذلك بهدف الحصول على الإقامة الدائمية.