الكومبس – ستوكهولم: قررت الحكومة السويدية إعادة العمل بالخدمة المدنية الإلزامية اعتباراً من 19 يناير من العام المقبل، بالتوازي مع تعزيز التجنيد الإجباري العسكري، وذلك ضمن خطة الدفاع الشامل التي تعتمدها السويد.
وقال رئيس الحكومة أولف كريسترشون إن المرحلة الاولى ستشمل الأشخاص المؤهلين ذوي الخبرة والذين يجب أن يتم استدعاؤهم لتعزيز خدمات الإنقاذ والطوارئ في حالة الاستعداد القصوى، على أن يتم توسيع الخدمة وتعزيزها لاحقاً.
ولفت إلى أن تعزيز الدفاع المدني السويدي يأتي جراء الدروس المستفادة من أهمية الدور الذي يلعبه الدفاع المدني في أوكرانيا في ظل الحرب الروسية.
ولفت إلى أن الدفاع المدني يشكل جزءاً أساسياً وبالغ الأهمية من مجمل القدرة الدفاعية السويدية.
وكانت السويد أوقفت العمل بالخدمة المدنية الإلزامية منذ العام 2008. وكلفت الحكومة هيئة الطوارئ وحماية المجتمع (MSB) بالتحضير لإعادة إطلاق الخدمة.
وأعلنت (MSB) أنه يمكن استدعاء ما بين 1500 إلى 2000 شخص من ذوي الكفاءة ضمن المرحلة الاولى من الخدمة المدنية الإلزامية، بينما تقدر حاجة السويد على المدى الطويل بما يتراوح بين 10 آلاف و20 ألف شخص.