الكومبس – وكالات: قررت شرطة ستوكهولم غلق التحقيق في قضية الشخص الذي قُتل رمياً بالرصاص على يد شرطي في منطقة هوسبي شمال ستوكهولم، وهو الحادث الذي أدى فيما بعد الى إندلاع أعمال شغب وفوضى في ستوكهولم وعددا من المدن السويدية الأخرى.
وذكرت صحيفة "ميترو"، أن المدعي العام وجد أن الشرطة كانت في حالة الدفاع عن النفس عند قتلها للشخص. وكانت الشرطة السويدية، أطلقت الرصاص على الشخص في الـ 13 من أيار (مايو) الماضي، وأردته قتيلاً في شقته بهوسبي.
وبررت المدعي العام إيفا فيني غلق التحقيق في القضية الى عدم وجود جريمة مرتكبة وإن عملية القتل التي وقعت كانت دفاعاً عن النفس.
ووفقاً للتحقيقات، فإن الشخص الذي قُتل على يد الشرطة كان قد هدد شخصاً بالسكين، ما تتطلب إستدعاء الشرطة التي حاولت الحديث إليه بطرق عدة من ضمنها إدخال هاتف محمول عن طريق فتحة البريد الموجودة في باب الشقة التي كان الشخص وزوجته متواجدان فيها، كما طرقت الشرطة باب الشقة كاشفة عن هويتها.
وعندما لم يتجاوب الشخص مع نداءات الشرطة وطلبها الحديث إليه، إضطر أربعة من عناصرها الى كسر باب الشقة وإقتحامها، حيث كان الشخص بإنتظارهم وفي يده سكين طولها 20 سم، لم يرميها رغم تحذيرات الشرطة له.
وإستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل وقنبلة صوتية تحذيرية لحث الرجل على رمي السكين، كما أطلق أحد عناصر الشرطة طلقة تحذيرية، الا ان ذلك لم يجد نفعاً، بحسب الشرطة، وبدل ذلك رفع الرجل السكين وتوجه خطوة الى الأمام ما أضطر ضابط الشرطة الى إطلاق الرصاص على رأسه، كما أطلق شرطي أخر رصاصة على ساق الشخص الا إنها لم تصيبه.
وتوفي الشخص متأثراً بالرصاصة التي أطلقت على رأسه.
وتعليقاً على القرار، قال رامي الخميسي الناطق الرسمي بأسم منظمة Megafonen المحلية التي طالبت بتحقيق مستقل في القضية: "أشعر بخيبة أمل وإحباط ولكني لست متفأجى. منذ البداية طلبنا تحقيقاً مستقلاً لا يؤدي الى المدعي العام او الشرطة".