الكومبس – ستوكهولم: قال التلفزيون السويدي SVT إنه اعتباراً من اليوم الجمعة، ستكون متابعة قنوات التلفاز مدفوعة الأجر عبر شبكات غير قانونية للأفراد، جريمة يعاقب عليها القانون.
الكومبس – ستوكهولم: قال التلفزيون السويدي SVT إنه اعتباراً من اليوم الجمعة، ستكون متابعة قنوات التلفاز مدفوعة الأجر عبر شبكات غير قانونية للأفراد، جريمة يعاقب عليها القانون.
ووفقاً للقانون الجديد الذي يسري من تاريخ الأول من آب (أغسطس) الحالي، فإن المخالفة تعرّض صاحبها للغرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين.
ولفترة طويلة كانت مشاهدة "التلفاز مدفوع الأجر" تتم مجاناً أو بتكلفة زهيدة من خلال تقاسم البطاقات. كأن يشترك أحدهم ويوزع البث عبر شبكة للعديد من الأشخاص، بحيث تكلفهم عدة مئات من الكرونات، لتجنب تكاليف الاشتراك الباهظة. ما أدى إلى فقدان إيرادات كبيرة للشركات التي توزع المحطات بالإضافة إلى مدفوعاتهم للأندية الرياضية من خلال البث.
مكافحة للوصول إلى قانون التجريم
من جهتها فإن منظمة حماية المحتوى الاسكندنافي كافحت كثيراً لتجريم مشاركة البطاقات. وقال المسؤول في المنظمة دافيد فورغلر للتلفزيون السويدي، إن الأمر يتعلق بمئات الآلاف من الناس الذين يشاهدون التلفاز بهذه الطريقة، وأيضاً بمبالغ كبيرة جداً تخسرها الشركات. مشيراً إلى حصول إحدى الشركات على تعويض بمبلغ 30 مليون عن إيرادات مفقودة.
من ناحيتهم، لم يبد بعض المشاهدين غضبهم من هذا الإجراء، حيث أكدوا أنه نوع من أنواع الاحتيال، لأن البعض يدفع والآخر لا. فيما أبدى آخرون دهشتهم من أن الأمر كان قانونياً في السويد، لأنها خدمة مدفوعة الأجر.
يذكر أن سابقاً كان بيع أجزاء من الشبكة (أي تقسم البث على الأفراد) لأغراض تجارية جريمة يعاقب عليها القانون، إلا أنه واعتباراً من اليوم ستفرض غرامة وعقوبة تصل إلى السجن للأفراد أيضاً.