السويد تقاضي سويسرياً بتهمة التحريض على جرائم ضد الإنسانية في السودان

كان رئيساً تنفيذياً لشركة نفط سويدية

الكومبس – ستوكهولم: قضت المحكمة العليا بأن المحاكم السويدية لها الحق في مقاضاة الرئيس التنفيذي السابق لشركة لوندين النفطية، السويسري أليكس شنايتر، المتهم بالمساعدة والتحريض على انتهاكات خطيرة للقانون الدولي في السودان.

وخلصت المحكمة العليا إلى أن صلة القضية بالسويد كافية لرفع الدعوى أمام المحاكم السويدية، ولا يوجد ما يمنع ذلك في القانون الدولي.

وكان الادعاء العام السويدي وجه في نوفمبر من العام الماضي تهماً بالتحريض على جرائم ضد الإنسانية في السودان، لكل من رئيس مجلس إدارة شركة لوندين أويل، إيان لوندين، والرئيس التنفيذي أليكس شنايتنر. ولأن الأخير ليس مواطناً سويدياً أو مقيماً في السويد، قدم طعناً للمحكمة العليا قال فيه محاموه إنه لا يحق للمحاكم السويدية محاكمته. في حين جاء قرار المحكمة العليا اليوم بخلاف ذلك.

وينفي كل من أليكس شنايتر وإيان لوندين ارتكاب أي جرائم.

وكان الادعاء العام السويدي وجه اتهامات للمسؤولين الإثنين في شركة لوندين السويدية للنفط، بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم خطيرة ضد الإنسانية في السودان من العام 1999 إلى العام 2003.

ويُشتبه في أن الاثنين ساهما في ارتكاب الحكومة السودانية آنذاك انتهاكات لقوانين الحرب بهدف تأمين عمليات الشركة في جنوب السودان، كما ذكر الادعاء العام في بيان صحفي.

ووفقاً لمكتب المدعي العام، فإن إيان لوندين يحاكم بتهمة المساعدة والتحريض خلال الفترة من مايو 1999 إلى مارس 2003. في حين يحاكم أليكس شنايتر بتهمة المساعدة والتحريض في الفترة من أكتوبر 2000 إلى مارس 2003. وتفيد المعلومات بأن كلا الرجلين كان لهما تأثير حاسم على عمليات الشركة في السودان.

وطالب الادعاء العام في لائحة الاتهام بمصادرة 1.3 مليار كرون من أموال الشركة، هي قيمة الأرباح التي جنتها الشركة في 2003.

وكانت شركة لوندين للنفط تعمل في السودان منذ العام 1991، بينما كانت البلاد تشهد حرباً أهلية.

وحين فتح السودان أبوابه لاستخراج النفط، بدأت شركة لوندين التنقيب في منطقة محمية نسبياً في جنوب السودان، ما أدى إلى نشوب قتال وهجمات في المنطقة أثرت على المدنيين.

وقالت المدعية العامة كارولينا فيسلاندر في وقت سابق إن المتهمين واصلا التغطية والتحريض على الجرائم التي ارتكبها الجيش والميليشيات المتحالفة معه لتمكين الشركة من الاستمرار في عمليات التنقيب عن النفط.

وحسب لائحة الاتهام فإن الشركة أبلغت الحكومة السودانية بضرورة التنقيب في المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش أو الميليشيات المتحالفة معه، الأمر الذي تطلب من الجيش والميليشيات السيطرة على المناطق من خلال القتال. وخلال هذه المعارك ارتكب الجيش والميليشيات جرائم ضد السكان المدنيين. وفق الادعاء العام.

واستمر التحقيق في القضية من قبل المدعي العام الدولي في السويد مدة 11 عاماً.