الكومبس – ستوكهولم: ناقشت المفوضية الأوروبية إجراءات مراقبة الحدود التي أقرتها كل من السويد والدنمارك للحد من تدفق اللاجئين، وذلك خلال اجتماع استثنائي عقد في بروكسل حضره وزراء الهجرة في السويد والدنمارك وألمانيا.
وجرى خلال الاجتماع مراجعة القانون السويدي حول التحقق من هويات المسافرين القادمين من جهة الدنمارك عبر القطارات والبواخر وحافلات النقل.
وقال وزير العدل والهجرة السويدي Morgan Johansson بعد انتهاء الاجتماع الأوروبي إننا قدمنا شرحاً مفصلاً للمفوضية الأوروبية وجميع دول الاتحاد حول التدابير التي اتخذتها السويد والأوضاع الصعبة التي تواجهها نتيجة أزمة تدفق اللاجئين.
وأوضح أن الهدف من الاجتماع هو إرسال إشارة إلى بقية الدول الأوروبية التي سارعت إلى اغتنام الفرصة لاستغلال تدابير تشديد مراقبة الحدود واتخاذ خطوات مماثلة بالرغم من أنها لم تواجه أي مشاكل نتيجة تدفق اللاجئين ولم تتلق أعداد كبيرة منهم.
وأكد أنه من السابق لأوانه الحديث عن نتائج قرار التحقق من هويات المسافرين ومدى تأثير ذلك على أعداد اللاجئين.
وكانت المفوضية الأوروبية قد دعت يوم الاثنين الماضي إلى عقد اجتماع استثنائي بعد إعلان الدنمارك تطبيق قواعد صارمة لتشديد إجراءات مراقبة الحدود مع ألمانيا بشكل مؤقت من أجل وضع حد لتدفق طالبي اللجوء.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة واللجوء عقب انتهاء الاجتماع إن المفوضية وافقت على إبقاء التدابير التي اتخذتها السويد والدنمارك في حدها الأدنى، لكن من الضروري جداً عودة الأوضاع إلى شكلها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.