قررت الحكومة السويدية صباح اليوم الخميس، تخفيف القيود المتعلقة بالمدارس الثانوية، والسماح للدراسة في المدارس رغم انتشار عدوى كورونا.
وجاء القرار في مؤتمر صحفي مشترك يعقده الآن رئيس الحكومة ستيفان لوفين مع عدد من الوزراء.
وقال لوفين إن المدارس يجب أن تكون قادرة على إجراء التعليم في بنايات المدارس مع التعليم عن بعد في نفس الوقت.
لكن القرار يتيح للبلديات امكانية اغلاق المدارس الثانوية بشكل كامل، إذا تطلب الأمر، في حال انتشار كبير للعدوى.
ويدخل القرار الجديد حيّز التنفيذ اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، وحتى الأول من نيسان أبريل.
وقالت وزيرة التعليم آنا إيكستروم إن الهدف من القرار هو مزج نظام التعليم عن بعد مع التعليم في المدارس.
كما اتخذت الحكومة قرارات أخرى، منها تمديد حظر تقديم المشروبات الكحولية في الحانات والمطاعم بعد الساعة الثامنة مساءاً الى 7 شباط/ فبراير المقبل، كما حثت الحكومة البلديات على إغلاق الأنشطة غير الضرورية حتى 7 شباط/ فبراير المقبل أيضا.
وبخصوص ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام اثناء فترات الذروة الصباحية والمسائية، جرى تمديد توصية استخدامها حتى الربيع المقبل.
من جهتها دعت وزيرة الثقافة آماندا ليند في المؤتمر الصحفي المدارس والجمعيات الثقافية الى معاودة النشاطات التي تستهدف الأطفال والشباب الصغار، إذا كان ذلك ممكنا شرط الالتزام بشروط واجراءات هيئة الصحة العامة.
ورغم تخفيف القيود إلا أن وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين حذرت من التراخي في الالتزام بشروط التباعد الاجتماعي واجراءات هيئة الصحة، وقالت إن “الوضع لا يزال خطيراً”.
وبخصوص العمل من المنازل، قالت وزيرة العمل إيفا نوردماك في المؤتمر الصحفي إن من المهم العمل من المنزل إذا كان ذلك ممكنا.
وأشادت الوزيرة بأرباب العمل في القطاعين العام والخاص، وقالت إنهم أخذوا توصيات الحكومة وهيئة الصحة العامة محمل الجد.
وأكدت أن الحكومة كلفت هيئة بيئة العمل السويدية بمراجعة امتثال أماكن العمل لقواعد مكافحة العدوى.
وقال لوفين إن الحكومة ستعيد النظر في القيود كل أسبوعين من الآن فصاعداً.