الكومبس – ستوكهولم: قال وزير الداخلية السويدي أندرش إنغمان، إن الحكومة قررت اليوم، تمديد فترة الرقابة على الحدود حتى تاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.
وأضاف في حديث للتلفزيون السويدي: أن الإتحاد الأوروبي وجد أن السويد بحاجة الى إستمرار عمليات الرقابة على الحدود، لذلك إتخذنا قراراً بتمديدها لفترة أطول من أن يجري تمديدها كل شهر.
وكان قرار التمديد يجري على أساس شهري، ولكن وفقاً لقرار المجلس الأوروبي، يمكن للبلد أن تمدد الفترة حتى سبعة أشهر.
وستقوم السويد بإطلاع اللجنة كل شهرين حول كيفية سير العمل.
وكما في السابق، ستستمر عمليات الرقابة على الحدود في مواقع مختلفة من أقاليم الشرطة في الجنوب والغرب وجسر أوريسوند.
وكانت الرقابة المؤقتة على الحدود الداخلية، قد دخلت حيز التنفيذ في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وذلك بسبب التدفق الهائل لطالبي اللجوء في السويد.
يُشار الى أن الرقابة على الحدود، تعني أن على المرء أن يظهر وثيقة أو هوية شخصية سارية المفعول عند الحدود. وسيتم طرد المسافرين الذين ليس لديهم حق التواجد في البلاد.