الكومبس – ستوكهولم: قررت الحكومة السويدية زيادة الرسوم المالية على البنوك، وذلك على الرغم من تهديد مصرف نورديا الشهير، بالانتقال من السويد في حال حصول ذلك.
ويعني قرار الحكومة، أن على البنوك السويدية دفع رسوم مالية أعلى الى الحكومة، اعتبارا من العام المقبل.
وكانت وزيرة المالية ماغدالينا أندرشون ووزير الأسواق المالية بير بولوند، قد عقدا مؤتمراً صحفياً، صباح اليوم، بخصوص القواعد الجديدة للبنوك، حيث أعلنت الحكومة عن قرارها زيادة الرسوم، وكما كانت قد أعلنت عنه، الشتاء الماضي.
ووفقاً لهذا الإعلان، سيكون على جميع البنوك السويدية، واعتبارا من العام المقبل، دفع رسوم أعلى، ما يزيد من احتياطي المخاطر في حال كانت الدولة بحاجة في المستقبل الى إنقاذ البنوك.
وقالت أندرشون، إن المقترح متوازن تماماً.
وستتصاعد تلك الزيادة، اعتبارا من العام 2019. وتتوقع الحكومة بعدها أن يتم فرض ضريبة على البنوك. حيث تشير التوقعات الى أن الناتج الإجمالي من القطاع المصرفي وقرار رفع الرسوم وضرائب البنوك، واعتبارا من نفس العام، سيعود بنحو عشرة مليارات كرون سنوياً، وحتى نهاية عام 2025.
وكان مصرف نورديا، قد هدد بمغادرة السويد ونقل مكتبه الرئيسي في حال قامت الحكومة، بإجراء المزيد من رفع الرسوم.
ووفقاً للمصرف، فأن المقترح السابق لزيادة المدفوعات، يعني أن عليه دفع نحو خمسة مليارات كرون إضافية.
وهاجم رئيس المجلس الإداري للمصرف بيورن فاهلروس الحكومة، قائلاً للتلفزيون السويدي: “إن الرسوم تلك مستحيلة لنا للتعايش معها”.
وأضاف: “القطاع المصرفي لا يمكن أن يصبح هدف للمصادرة، كما لا يمكن له أن يكون مثل البقرة التي تُحلب الى ما لا نهاية”.