الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية، اليوم عن قرارها تمديد العمل بإجراءات فحص الهويات في الباصات والقطارات والعبارات المائية القادمة الى السويد من الدنمارك لثلاثة أشهر أخرى.
وقالت وزيرة البنى التحتية آنا يوهانسون للتلفزيون السويدي، إن القرار جرى إتخاذه خلال إجتماع إستثنائي عقده مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.
وستعقد يوهانسون، مؤتمراً صحفياً حول هذا الموضوع في الساعة الثانية عشر منتصف ظهر اليوم.
وكانت السويد قد بدأت بإجراءات التحقيق في الهويات في الرابع من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، والذي بموجبه يتم التدقيق بهويات المسافرين على متن الحافلات أو العَبّارات المائية او القوارب من الدنمارك الى السويد، حيث لم يكن يسمح بدخول البلاد الا للأشخاص الذين يظهرون هويات صالحة تخولهم الدخول.
وكان من المفترض أن تنتهي فترة صلاحية تلك الإجراءات في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ولكن ومع إعلان الحكومة، فأنها ستُمدد ثلاثة أشهر أخرى وحتى شهر شباط/ فبراير القادم.
وقوبلت تلك التشريعات بإنتقادات واسعة من قبل السياسيين ومجتمع رجال الأعمال ومنظمات حقوق الإنسان والمسافرين على خطوط السكك الحديدية.
ووفقاً لتقرير صادر عن معهد أوريسوند، فأن ثمانية من أصل عشرة اشخاص من المسافرين عبر قطارات الضواحي في المناطق المشمولة بالرقابة، يفكرون أما في العثور على وظيفة في بلدهم، سواء الدنمارك أو السويد ما يجنبهم الخضوع لتلك الإجراءات أو الإنتقال الى البلد الذي يعملون فيه.
في ذات السياق، ستنتهي فترة صلاحية قوانين الرقابة على الحدود التي تقوم الشرطة السويدية بتنفيذها في مناطق عدة من البلاد في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة السويدية بإتخاذ قرار بتمديد تلك القوانين أيضاً خلال الأيام القليلة القادمة.