الكومبس – ستوكهولم: قررت الحكومة السويدية، في اجتماعها المنعقد أمس الأربعاء، تمديد الرقابة على الحدود لمدة ستة أشهر أخرى.
وكانت السويد اتخذت هذا الاجراء أوائل العام 2016، بعد موجة لجوء كبيرة
وصلت إلى البلاد أواخر العام 2015.
وبحسب الحكومة فإن الظروف لا تزال مواتية
للإبقاء على هذا الرقابة وفق قوانين الاتحاد الأوروبي واتفاقية شنغن.
وقال وزير الداخلية ميكائيل دامبيري، إن
التهديدات الإرهابية ضد السويد لا تزال مستمرة، وان نظام المراقبة على حدود دول
الاتحاد الأوروبي لا يعمل بالشكل المطلوب، إضافة الى وجود أسباب أخرى لم يذكرها
دفعت بالحكومة الى قرار تمديد الرقابة 6
أشهر أخرى.
وأضاف الوزير أن مراقبة الحدود منحت للشرطة
فرصاً أفضل لمحاربة الجريمة الدولية المنظمة التي تقوم بها عصابات دولية تأتي من
خارج الحدود واتضح انها تقف خلف معظم السرقات التي تحدث في المدن السويدية.
وكان وزير الداخلية أعلن أمس أنه سيتوجه الى هولندا لدراسة النظام الذي تتبعه أمستردام في مراقبة الحدود، القائم على استخدام كاميرات ذكية.
سيكون التمديد ساري المفعول من 12 أيار/ مايو الجاري، الى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وكانت السويد تعرضت الى انتقادات من قبل المفوضية الأوروبية حول “أوجه قصور” في مراقبة الحدود، بحسب المفوضية، لكن السويد تقول إنها ملتزمة بمعايير القوانين الأوروبية في تنفيذ هذه العملية.
وطلبت الشرطة من الحكومة موارد إضافية تصل الى 600
مليون كرون للقيام بمراقبة الحدود خلال الفترة من 2020 الى 2022.
وكان من المفترض أن تستمر التدابير عند فرضها قبل حوالي عام لمدة
ستة أشهر لكن تم تمديدها لاحقاً أكثر من مرة.
وتشمل إجراءات الرقابة السويدية عمليات تدقيق مكثفة بهويات
المسافرين عبر جسر أوريسوند بين السويد والدنمارك للحيلولة دون تدفق اللاجئين
بصورة غير شرعية إلى البلاد .