الكومبس – بعد أن رحل مع شخص آخر على متن طائرة مستأجرة من قبل وكالة الاستخبارات الأمريكية، من السويد قبل أكثر من 11 عاما، قررت اليوم مصلحة الهجرة منح المواطن المصري أحمد عجيزة حق الإقامة الدائمة على أراضيها
وكانت طريقة ترحيل أحمد عجيزة ومحمد الزراع التي وصفت بالمهينة والتعسفية، لاقت ضجة كبيرة في السويد وفي دول أخرى، خاصة أن السلطات المصرية آنذاك استقبلتهم مباشرة في سجونها، وقامت "بواجب" معاملتهم كإراهبيين، وقد تعرض الرجلان للتعذيب أثناء احتجازهما بمعزل عن العالم الخارجي في مصر. وكان الاثنان قد حُرما من مباشرة إجراءات كاملة ونزيهة للبت في طلب اللجوء في السويد، وتم ترحيلهما استناداً إلى «تأكيدات دبلوماسية» لا قيمة لها قدمتها السلطات المصرية.
وقد أُطلق سراح محمد الزارع من السجن في مصر، في أكتوبر/تشرين الأول 2003، دون أن تُوجه له أية تهمة على الإطلاق، بينما ظل أحمد عجيزة مسجوناً في مصر إثر محاكمة جائرة أمام محكمة عسكرية. ولم تتخذ الحكومة السويدية قراراً نهائياً بشأن دعاوى الاستئناف التي أقامها الرجلان للطعن في قرار رفض طلبيهما للحصول على تصاريح إقامة في السويد
وفي يونيو/حزيران، دعت «لجنة مناهضة التعذيب» التابعة للأمم المتحدة السويد إلى إجراء تحقيق دقيق في أسباب ترحيل محمد الزارع وأحمد عجيزة، " ولم يتم إجراء محاكمات إلا بخصوص 12 بالمئة فقط من حالات الاغتصاب المبلغة للشرطة…"
أمام هذه الضغوطات تراجعت مصلحة الهجرة السويدية عن قرار التسفير، بل ومنحت عجيزة والزراع تعويضات مالية، قدرت بحوال 307 آلاف دولار لكل منهما، إلا أن الشرطة السرية السويدية Säpo بقيت على موقفها من أن عجيزة يشكل خطرا على الأمن السويدي، إلى أن أرسلت مع بداية العام الحالي وفدا إلى مصر، لاستكمال التحقيقات معه بالتنسيق مع الأمن المصري، قرار مصلحة الهجرة اليوم والذي اعلنه المحامي المكلف بقضية عجيزة في السويد، أكد على ما يبدو براءة المتهم الذي سيق إلى طائرة المخابرات الأمريكية في العام 2001 ليواجه مصيره على ايدي المخابرات المصرية.
القرار تضمن سبب وجود عائلة عجيزة في السويد كاحد عوامل منحه الإقامة