الكومبس – ستوكهولم: قالت وسائل الإعلام السويدية ان السويد ارسلت مع دول أخرى مثل ألمانيا والدنمارك، رسالة الى المفوضية الأوروبية بشأن مستقبل إجراءات الرقابة على الحدود، والتي تهدف الى الحد من الهجرة غير الشرعية.
وقال وزير الداخلية أندرش إنغمان لوكالة الأنباء السويدي: “نريد الإحتفاظ بحريتنا لنكون قادرين على إطالة إجراءات الرقابة على الحدود”.
لكنه أوضح، أن الرسالة لا تعني أن الحكومة قررت ما سيحدث مع ما يسمى بالرقابة على الحدود الداخلية، التي ستنتهي مدتها في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.
ويوضح الموقعون على الرسالة “لماذا يعتبرون أن هناك أساس قانوني لتوسيع نطاق عمليات الرقابة في حال قرروا القيام بذلك”.
وقال إنغمان: “إذا لم نكن قد كتبنا هذه الرسالة، ما كان ليتوفر لنا حرية تمديد تلك الضوابط”.
وأوضح، أن الحكومة ستأخذ موقفها من ذلك، مطلع الشهر القادم، لكن أولاً وقبل ذلك على السويد إنتظار جواب من المفوضية، فيما إذا كان للبلاد الحق في التمديد.
وعلى الحكومة أيضاً، توضيح موقفها من نظام تدقيق الهويات المفروضة على الأشخاص المسافرين من الدنمارك الى السويد، والذي سينتهي العمل به في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، الا أن ذلك لن يتطلب من السويد الحصول على موافقة من المفوضية الأوروبية لتمديد تلك الإجراءات.