Lazyload image ...
2012-09-08

الكومبس – أعلنت الحكومة السويدية على لسان وزيرة العدل بيتريسا آسك أنها ستجري إجراءات إدارية  على سلطة مكافحة الجرائم الاقتصادية  ابتدءا من 1 يوليو/ تموز 2013 أهمها توسيع صلاحياتها لتشمل المستوى الوطني، وزيرة العدل أوضحت في مقال نشرته أمس (الجمعة) صحيفة داغيس إندوستري أن توسيع صلاحيات سلطة مكافحة الجرائم الاقتصادية وتهيئتها يساعد على تحمل أعباء مكافحة هذا النوع من الجرائم على نطاق كل السويد، بشكل فعال وتحت وحدة إدارية موحدة 

الكومبس – أعلنت الحكومة السويدية على لسان وزيرة العدل بيتريسا آسك أنها ستجري إجراءات إدارية  على سلطة مكافحة الجرائم الاقتصادية Ekobrottsmyndigheten ابتدءا من 1 يوليو/ تموز 2013 أهمها توسيع صلاحياتها لتشمل المستوى الوطني، وزيرة العدل أوضحت في مقال نشرته أمس (الجمعة) صحيفة داغيس إندوستري أن توسيع صلاحيات سلطة مكافحة الجرائم الاقتصادية وتهيئتها يساعد على تحمل أعباء مكافحة هذا النوع من الجرائم على نطاق كل السويد، بشكل فعال وتحت وحدة إدارية موحدة 

من جهتها رحبت إيفا فرويلن مديرة سلطة مكافحة الجرائم الاقتصادية، بالقرار الحكومي الجديد وقالت إنها تشارك رأي التوجه الحكومي القائم على أهمية تجميع جهود وطاقات مكافحة الجرائم الاقتصادية ضمن هيئة حكومية واحدة على المستوى الوطني لأن هناك الكثير من الفوائد الآنية والاستراتيجية التي تصب في زيادة فعالية عمل السلطة. معتبرة هذه الخطوة دفعة جديدة نحو جهود مكافحة الجرائم ذات الخصائص الاقتصادية خاصة الكبيرة منها، كما أبدت استعداد السلطة لتحمل المسؤوليات الجديدة الملقى على عاتقها.

يذكر أن السويد تولي أهمية كبيرة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والتي منها التلاعب أو التهرب من دفع الضرائب وغسيل الأموال وغيرها.

المصدر موقع سلطة مكافحة الجرائم الاقتصادية

للاطلاع على الخبر من المصدر اضغط هنا

Related Posts