الكومبس ـ اعتبرت منظمة الصليب الأحمر الدولي أن طالبي اللجوء عل أساس تعرضهم لجرائم اغتصاب يواجهون صعوبة في إثبات أن هذا النوع من الجرائم يدخل ضمن بند التعذيب والاضطهاد السياسي، البند الذي يمكن أن يشكل أساسا لمنح حق اللجوء
سلطات الهجرة السويدية رفضت طلب لجوء إحدى السيدات التي تعرضت للاغتصاب في بلدها إثيوبيا بعد أن وجدت صعوبة في إثبات وقوع هذه الجريمة ضمن سياق سياسي كما ادعت السيدة في طلب لجوئها
السيدة قالت للغذاعة السويدية: إن رجال الأمن اعتدوا عليها واغتصبوها، بعد عودتها مساءا من إحدى الدورات التعليمية
وأضافة أنها تواجه خطر اغتصاب أطفالها إذا عادت إلى بلدها
" تلقيت تهديدا باغتصاب أطفالي في حال عودتي وفي حال عدم توقف زوجي عن نشاطاته السياسية"
ومع ذلك تعتقد مصلحة الهجرة بعدم وجود صلة بين جريمة اغتصاب الزوجة ونشاط زوجها السياسي
الموظفة في منظمة الصليب الأحمر Maite Zamacona تعتبر أن حالة السيدة الأثيوبية ليست غريبة، لأن مسالة إثبات الاغتصاب ضمن جرائم التعذيب والاضهاد مسألة ليست سهلة بالنسبة للضحيا وخاصة النساء منهم، الموظفة المسؤولة عن معالجو مسائل الاغتصاب تضيف أيضا أن رفع الشكايات ضد السويد أمام المحكمة الأوروبية، يؤدي ‘لى فتح تحقيقات للتأكد من صحة إدعاءات طالب اللجوء.
مسألة التحقق من الادعاءات أيدها أيضا مسؤول الشؤون الحقيقية في مصلحة الهجرة Mikael Ribbenvikالذي اعتبر إظهار التقرير الطبي كإثبات لجريمة الاغتصاب يمكن أن يشكل سببا للحصول على حق الإقامة
للإطلاع على الخبر من المصدر الإذاعة السويدية اضغط هنا