الكومبس – ستوكهولم: قالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم، إن الحكومة السويدية ستصوّت على قرار الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية.
وأضافت في حديثها لوكالة الأنباء السويدية، أن التصويت أمر صحيح وثابت على حد سواء للقيام به.
ويعني ذلك، أن السويد على وشك التصويت على قرار الجمعية العامة في الأمم المتحدة، أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والذي يهدف الى إجراء مفاوضات بشأن فرض حظر على الأسلحة النووية في العام 2017.
وكانت النمسا مع مجموعة أخرى من الدول قد تولت زمام المبادرة من أجل التصويت لصالح القرار.
وقالت فالستروم: “نريد التصويت على القرار بالطبع. نحن نتحدث عن ضرورة هذا الأمر أكثر من أي وقت مضى، لأنه لا يزال لدينا 16000 سلاحاً نووياً في العالم. والدول التي لديها تلك الأسلحة تعمل على تحديثها بالطبع بدل العمل على نزعها ومنع إنتشارها. لذا نحن بحاجة لمثل هذا القرار”.
وأضافت، قائلة: “سيكون ملحوظاً جداً فيما إذا لم تكن السويد قادرة على الوقوف الى هذا الجانب مع الدول التي تريد بدء وتحديد العمل من أجل الحد من الأسلحة النووية”.
حزب المحافظيين متردد
وحول سؤال الوكالة بخصوص رأي حزب المحافظين من أن تصويت السويد على القرار من شأنه تعقيد علاقات حلف شمال الأطلسي وعرقلة الفرص الممكنة للحصول على عضوية مستقبلية فيه، أجابت، فالستروم، قائلة: ” أعتقد أنه يجب علينا أن نكون منطقيين. حتى الآن كانوا يقولون، بأن ذلك لن يؤثر على قضية التسلح ونزع السلاح النووي، عليهم الآن أن يختاروا أن يضعوا قدمهم”.
وكانت المتحدثة باسم السياسة الخارجية لحزب المحافظين كارين إنستروم، قد أوضحت في حديثها لوكالة الأنباء السويدية أنها تسعى للمزيد من المعلومات والحقائق حول ذلك، قائلة: “أبحث عن المزيد من الحقائق حول الكيفية التي تجري فيها عملية الإعداد الداخلية في مكتب رئيس الوزراء. هل هناك تقييم للنتائج في علاقاتنا مع أهم شركائنا وهل هناك تقييم حول نتائج ذلك على حرية التجارة السويدية في المستقبل وعلى سبيل المثال في قضية عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي؟”.