الكومبس – ستوكهولم: جاءت السويد في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أكثر الدول الأوربية مبيعاً للإطعمة والمنتجات الغنية بالدهون الضارة، والتي تُعتبر من المواد الضارة للجسم، فيما أُعتبرت محلات ويليس، إيكا وسيتي كروز أكثر المتاجر بيعاً لتلك المنتجات.
وقال البروفيسور وخبير الأطعمة الغنية بالدهون ستين ستيندر لصحيفة "سفنسكا داغبلادت"، ان النتائج كانت غير متوقعة تماماً.
وفي دراسة دنماركية، طُبقت بمدينة مالمو، عُثر على 24 منتج بالدهون الضارة بمستويات تزيد عن 34 بالمائة.
وحول ذلك قال البرفيسور ستيندر، انه لم يكن مطلقاً يتوقع تلك النتائج، مشيراً الى دهشته من العثور على هذه الكمية من السلع الغنية بالدهون الضارة في ثلاث متاجر رئيسية في البلد، Willys، ICA و City Gross.
وبينّ ستيندر ان مصلحة المواد الغذائية، تميل الى الإعتقاد بإن المحلات الصغيرة القائمة على أذواق معينة هي من تقوم ببيع تلك الأطعمة، لكن يبدو ان المنتجات الشعبية أصبحت تجد طريقها بسهولة الى متاجر بيع المواد الغذائية الكبيرة.
زيادة في وفيات القلب والأوعية الدموية
ووفقاً للصحيفة، فإن عدد المنتجات الغذائية الغنية بالدهون الضارة في الإتحاد الأوربي، إنخفض خلال الأعوام 2006-2009، لكن التجارب التي أُجريت لهذا الغرض، العام الماضي، أظهرت ان تلك المنتجات شائعة الإستعمال في دول البلقان والتي يتم من خلالها توزيع الأطعمة الى أنحاء أوربا.
وإحتلت سراييفو، المركز الأول في قائمة اكثر الدول بيعاً للمنتجات الغنية بالدهون الضارة، تلتها سكوبي وبلغراد والعاصمة الكرواتية زكرب، فيما جاءت مالمو في المرتبة الخامسة، تليها بودغوريتشا ويوبليانا.
ويوضح البروفيسور ستيندر، ان الإبحاث دلت على ان إستهلاك 5 غرام من هذه الدهون يومياً تزيد من مخاطر الوفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 25 بالمائة، ما يعادل تدخين 5-10 سيجارة في اليوم او التأثيرات الكلية التي يخلفها إستخدام الأدوية المخفضة للكوليسترول.
قانون للحد من تلك المنتجات
وتتبع الدنمارك منذ سنوات عدة قانوناً يمنع وجود الدهون الضارة في أطعمتها بما يزيد عن 2 بالمائة من إجمالي نسبة الدهون الموجودة في المنتج. فيما لا يوجد في السويد قانون بهذا الخصوص، رغم ان مصلحة المواد الغذائية، ترى ان مستويات الدهون الضارة في السويد، أنخفضت بشكل طبيعي.
ويوضح وزير الشؤون الريفية عن حزب الوسط أيسكل ارلاندسون ان الحكومة السويدية لن تمنع منتجات الدهون الضارة ما لم يحسم الإتحاد الأوربي ذلك، مشيراً الى ان ذلك يجب ان ينظم أولاً من قبل الإتحاد.
ترجمة وتحرير: موقع " الكومبس ".
عند الإقتباس يجب الإشارة الى المصدر، بخلاف ذلك يحق لنا كمؤسسة إعلامية مسجلة رسميّاً في السويد إتخاذ إجراءات قانونية بحق من يسرق جهدنا، سواء كان داخل السويد أو خارجها.