الكومبس – ستوكهولم: وفقا لتقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية، تأتي السويد في المرتبة الثالثة من حيث الدول الأقل فسادا في العالم في مايتعلق بانتشاره في القطاع العام، وذلك بفضل القيم التي تبنى عليه المنظومة السياسية في السويد التي تسمح بحرية التعبير والمساءلة.
ووفقا لهذ التقرير جاءت الدنمارك ونيوزيلاندا في المرتبة الأولى على التوالي بحيث حصلا على الدرجة 91 في حين جاءت السويد وفنلندا والنرويج بعدهما على درجة واحدة.
أما أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال، فجاءت في المرتبة الأخيرة من تصنيف منظمة الشفافية الدولية إذ لم تحصل سوى على الدرجة 8.
وشملت هذه الدراسة 177 بلدا معتمدة على مصادر بيانات مستمدة من مؤسسات مستقلة متخصصة في الأنظمة العادلة بالإضافة الى آراء خبراء محليين وعالميين بشأن الفساد في القطاع العام
وبين التقرير الصادر عن المنظمة الذي نشرته شبكة BBC أن أكثر الدول التي ينتشر فيها حالات الفساد هي الدول التي تعاني من انعدام الإستقرار السياسي وانتشار العنف الذي يسمح بانتشار الإنتهاكات على جميع المستويات مشيرة الى منطقة الشرق الأوسط.
وقال مدير منظمة الشفافية الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كريستوف ويلكي، إن الحل والطريقة الناجحة للقضاء على الفساد هو وجود مؤسسات يديرها أشخاص يتحلون بمستويات عالية من النزاهة ووجود نظام إشراف يتمتع بالإستقلالية، بالإضافة الى حل حالة الصراع والعنف التي تسبب انعدام المسؤلية والفوضى على الساحة السياسية.
وتابع القول بأن هناك إحساسا عاما بتفشي الفساد في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك أجهزة الشرطة والقضاء والإدارات الحكومية المعنية بالمشتريات العامة.
ونشر أول تقرير لمنظمة الشفافية الدولية في عام1995 بناء على عدة مؤشرات منها تقييم البنك الدولي للدول وتقييم المنتدى الاقتصادي العالمي وتصنيفات البنك الأفريقي للتنمية بشأن مدى توافر الحكم الرشيد في البلدان الأفريقية وتقييم منظمة الشفافية الدولية بشأن تقديم الرشوة.