الكومبس – من الصحافة السويدية: قدمت الحكومة السويدية، مشروع مقترح جديد، يقضي بأن يحتفظ المشمولين بالمعونة المالية التي تقدم اليهم من قبل بلديات المحافظة (الكومون) بجزء منها في حال حصلوا على فرصة عمل.
تقول ماريا لارشون عن الحزب الديمقراطي المسيحي، أن الحكومة تأمل من المقترح الشديد، العمل على زيادة الرغبة لدى العاطلين عن العمل ممن تمولهم الحكومة في البحث عن وظائف لهم.
ومع القوانين المعمولة بها اليوم، فأن المعونة المالية التي يستلمها الفرد المعتمد على المساعدة الحكومية، تخفض، بقدر الدخل الذي يحصل عليه من العمل، حتى وأن كان عمل مؤقتاً، ما يعني عدم الحصول على مبالغ اضافية حتى في حالة العمل.
لكن وبفعل مشروع القرار الجديد الذي يتوقع ان يبدء العمل به خلال النصف الثاني من العام الجاري 2013 ، فأن تغيراً سيحصل على القوانين، سيمكن من الحاصلين على العمل ممن، يعيشون على المساعدة الحكومية من الأحتفاظ بجزء من الراتب الذي يحصلون عليه.
ووفقا للمقترح الجديد، فأن الدعم الحكومي سيقل في هذه الحالة بنسبة 75 بالمائة، وليس مائة بالمائة كما كان معمولاً به سابقاً. ما يعني ان مبلغ 250 كرون سويدي، سيزيد عن كل الف كرون يتقاضاها الفرد من دخله.
وتأمل الحكومة من مشروع القرار الجديد ان تجذب الأشخاص المعتمدين على المعونات الحكومية الى ساحة العمل، حتى وان وقتياً.
مقترح اخر يخص الأطفال، يقضي بأن يحصل الاطفال المعتمدين على المعونة الحكومية، المزيد من الدعم المالي عن الذي كانوا يحصلون عليه في السابق. حيث أرتفع المبلغ المخصص لذلك من 22.250 كرون الى 44.500 كرون.
ويعتبر المقترحان الجديدان، خطوة كبيرة في الفكرة الأساسية، الداعية الى تعزيز شبكة الأمان.
ومن المقرر ان يطرح مشروع القرارين الجديدين على طاولة البرلمان في الربيع القادم على ان يجري العمل بهما منذ الأول من تموز المقبل.
صحيفة " داكيز نيهيتر "