الكومبس – ستوكهولم: قالت المحققة الحكومية السويدية ماريا فيرم، إن على السويد ألا تلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي المقترحة حول السماح بطلب اللجوء مباشرة من خلال السفارات.
وكانت الحكومة السويدية قد كلفت فيرم التي هي أيضاً عضوة في البرلمان الأوروبي عن حزب البيئة بمهمة تحليل الشروط المسبقة للطرق القانونية لطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
وكشفت أزمة تدفق اللاجئين التي شهدتها أوروبا والسويد بشكل خاص في خريف عام 2015 عن أوجه قصور هيكلية في نظام اللجوء الأوروبي. وفي عام 2016 قدم الاتحاد الأوروبي مقترحات لسبعة قوانين لإصلاح نظام اللجوء، بما في ذلك لائحة دبلن حول البلد الاول الذي يختبر طلب اللجوء، الا أن النقاشات بخصوص ذلك لم تنته بعد.
وأشارت فيرم الى أن الطرق القانونية المتوفرة لطالبي اللجوء القادمين الى أوروبا قليلة، وأن توزيع طالبي اللجوء بين بلدان الاتحاد الأوروبي غير متساو الى حد كبير.
وترى أن من المهم أن تحقق اللجنة الأوروبية فيما إذا كان إجراء تقديم الطلبات الإلكترونية يمكن أن يخفف العبء على سفارات الدول الأعضاء ويخفض التكاليف.
وتعليقاً على ذلك، رحب الصليب الأحمر بالتحقيق، لكنه انتقده لجهة أنه “لم يذهب بعيداً بما يكفي لتوفير الحماية للناس”.