Lazyload image ...
2013-03-15

الكومبس – وكالات قال رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلدت إن بلاده لا تزال تشكك بصواب إرسال أسلحة أوروبية إلى المعارضة السورية المسلحة، وأضاف راينفيلدت "إن الاعتقاد بأن إرسال الأسلحة لطرف لكي يحسم الصراع عسكريا هي فكرة خطيرة"

الكومبس – وكالات قال رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلدت إن بلاده لا تزال تشكك بصواب إرسال أسلحة أوروبية إلى المعارضة السورية المسلحة، وأضاف راينفيلدت "إن الاعتقاد بأن إرسال الأسلحة لطرف لكي يحسم الصراع عسكريا هي فكرة خطيرة"

وأكد راينفيلدت أن السويد اعترضت خلال مناقشة قمة رؤساء دول وحكومات بلدان الإتحاد الاوروبي في بروكسل اليوم الجمعة على إرسال أسلحة للمعارضة السورية المسلحة، عندما أثارت بعض الدول الاعضاء مسألة رفع الحظر المفروض على إرسال السلاح إلى سوريا.

وفي سؤال لمراسل الراديو السويدي فيما إذا كانت السويد تعتبر واحدة من أقوى المعارضين لرفع الحظر المفروض على إرسال الأسلحة لسوريا، أجاب راينفيلدت بالنفي مؤكدا وجود عدة دول في الإتحاد الأوروبي لها نفس السياسة، وتعتقد نفس الاعتقاد، في هذا الخصوص.

هذا وأعلن رئيس االمجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي الجمعة ان الاتحاد الاوروبي سيحاول التوصل الاسبوع المقبل الى "موقف مشترك" في مسألة تزويد المعارضة السورية بالاسلحة، وهو ما تدفع به فرنسا وتتحفظ عليها دول عدة اخرى.

وقال فان رومبوي في ختام قمة رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الاوروبي في بروكسل ان "بعض الدول الاعضاء اثارت مسألة رفع الحظر. اتفقنا على ان نطلب من وزراء الخارجية دراسة الوضع بسرعة خلال اجتماعهم غير الرسمي المقرر الاسبوع المقبل في دبلن واتخاذ موقف مشترك".

واكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للصحافيين في ختام القمة ان وزراء الخارجية سيدرسون في اجتماعهم المقرر منذ فترة طويلة في 22 و23 آذار/مارس في دبلن "كل عواقب رفع الحظر".

وعبر عن امله في ان يتخذ الاوروبيون "في الاسابيع المقبلة" قرارا في هذا الشأن. وقال ان "اسلحة تسلم من قبل دول بينها روسيا الى بشار الاسد ونظامه. علينا استخلاص كل العبر وعلى اوروبا اتخاذ قرارها في الاسابيع المقبلة".

وقررت الدول الاوروبية ال27 نهاية شباط/فبراير فرض عقوبات على سوريا من بينها حظر على الاسلحة لمدة ثلاثة اشهر تنتهي مع نهاية شهر ايار/مايو.

ومع ذلك، رفع الاوروبيون القيود عن تزويد المعارضة بمعدات غير قاتلة وتقديم مساعدة تقنية "لمساعدة المعارضة وحماية المدنيين".

ويفترض ان يتخذ قرار رفع الحظر باجماع الدول ال27. لكن يكفي في غياب تفاهم الا يتم تجديد نظام العقوبات ما يسمح لكل دولة باتباع سياستها الخاصة.

وقد اكد المستشار النمسوي فيرنر فايمان الجمعة انه "يعارض رفع الحظر" لان تسليم اسلحة "لن يساهم في وضع حد للنزاع".

اما المستشارة الالمانية انغيلا ميركل فدعت مساء الخميس الى التزام الحذر. وقالت "علينا ان نتنبه" من امكان "تسلم النظام مزيدا من الاسلحة من الدول" التي تدعمه.

وقد رأى رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز في برلين الجمعة ان "ميركل ليست مخطئة بشأن هذه المسألة. ارسال شحنات اسلحة الى المعارضة سيؤدي الى ارسال شحنات اسلحة اخرى الى نظام الاسد من قبل بلدان اخرى".

وانتقد شولتز الالماني الاشتراكي الديموقراطي في مقابلة مع التلفزيون الالماني "ان24" فرنسا وبريطانيا لانهما اثارتا مجددا الجدل حول ضرورة رفع الحظر على تسليم المعارضة السورية اسلحة.

واضاف "يجب ان نناقش بهدوء (لنعرف) ما اذا كان رفع الحظر يمكن ان يحقق هدف اقامة حكومة ديموقراطية بدلا من الاسد".

وقال "اتمنى الا نرتكب الخطأ نفسه الذي نراه في معظم الاحيان داخل الاتحاد الاوروبي، اي دول تتحدث بشكل فردي قبل الآخرين".