الكومبس –أخبار السويد: أكدت وزيرة البيئة والمناخ السويدية، رومينا بورمختاري، أن الحكومة لا تشعر بالقلق حيال القضايا القانونية المحتملة بعد قرار المحكمة الدولية الذي صدر هذا الأسبوع.

وأوضحت بورمختاري أن السويد ليست قلقة، مشيرة إلى أن البلاد كانت دائماً نموذجاً يُحتذى في قضايا المناخ. وقالت لوكالة الأنباء TT “تتمتع السويد بأدنى انبعاثات للغازات المسببة للاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي. لقد تراجعت انبعاثاتنا، باستثناء عام 2024، وستستمر في الانخفاض”.

حكم تاريخي من المحكمة الدولية

وأفادت المحكمة الدولية بأن عدم اتخاذ تدابير لحماية كوكب الأرض من التغيرات المناخية قد يُعد انتهاكاً للقانون الدولي. كما أضافت أن الدول الأكثر عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية يمكنها المطالبة بالتعويضات من الدول التي لم تلتزم بتعهداتها المناخية.

أوضح الحكم أنه يجب دراسة قضية التعويضات من حالة إلى أخرى، حيث يتطلب إثبات وجود “رابط سببي مباشر وكافٍ” بين الدول المتسببة في التلوث والدول المتأثرة. وأشار الحكم إلى أن الدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ كانت قد قادت هذا التحرك، بدعم من أكثر من 130 دولة.

لم يُحسم بعد مدى تأثير هذا الحكم في الواقع العملي. وتساءلت العديد من الجهات, أي الدول تُعد الأكثر مسؤولية في التلوث؟ هل هي الصين، الولايات المتحدة، أم دول أخرى؟ ستكون عملية متابعة هذه القضايا معقدة للغاية.

وقالت بورمختاري “نرحب بمشاركة المحكمة في هذه القضية. سنقوم بمراجعة هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلاً، ولكن من المبكر أن نحدد ماذا سيعني ذلك في الواقع العملي”.