الكومبس – ستوكهولم: ذكرت تقارير نشرتها وسائل الإعلام، أن السويد تعتبر من أكثر الدول تفوقاً في إجراء الرقابة الداخلية على حدودها، مقارنة ببقية الدول التي لديها إذن من الإتحاد الأوروبي بفعل ذلك.
وبحسب التقارير، فأن 3.2 مليون عملية رقابة داخلية على الحدود، نُفذت في السويد خلال العام الماضي، ما يعني ثمانية أضعاف ما تم تنفيذه في ألمانيا.
وفيما عدا السويد، فقد حصلت النرويج والدنمارك وألمانيا والنمسا على إذن خاص من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ رقابة داخلية على حدودها، وذلك بسبب التدفق الكبير للاجئين الذي شهدته في العام 2015.
ولم تعلن النمسا عن أرقام عمليات الرقابة الداخلية التي نفذتها، لذا لم تدخل ضمن الإحصائيات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي.
والسبب في تفوق السويد بإجراء الرقابة الداخلية على حدودها، هو تدقيق الشرطة في جميع المركبات والسيارات التي تمر عبر جسر أوريسوند الذي يربط السويد بالدنمارك، في حين أن بقية الدول الأوروبية تجري رقابتها على الحدود بشكل عشوائي.
ويرى رئيس شرطة الحدود الوطنية باتريك إنغستروم، أن من الصعوبة إجراء مقارنة بين الضوابط الحدودية التي تعتمدها تلك البلدان.
وقال: “حصلت الدنمارك على مساعدة من القوات المسلحة الدنماركية، بالطريقة التي ليس من المسموح لنا اعتمادها في السويد ولا يمكن إجراؤها. لذا من الصعوبة إجراء هذا النوع من المقارنة، لأن ذلك يتعلق بنوع الرقابة التي أجريت وبنوع الإجراءات التي يجري اتخاذها في ذلك”.
ووفقاً لوسائل إعلام سويدية، فإن الشرطة تضبط عن نحو 300 لاجئ ومهاجر في السويد، شهرياً، وهو عدد أقل بكثير مما تعثر عليه الشرطة في الدنمارك وألمانيا.