الكومبس – ستوكهولم: سيبدأ تعاون مشترك بين الشرطة السويدية وشرطة الولايات المتحدة الأمريكية بعد فصل الصيف الحالي، يخول الجهتين عملية البحث في سجلات بصمات الأصابع، وفقاً لقرار جديد صدر عن الحكومة السويدية.
وقال وزير الداخلية أندرش إيغمان للراديو السويدي: “إن الفائدة ستكون متبادلة للطرفين، لأن كل من السويد والولايات المتحدة الأمريكية، ستكون أكثر أمناً، لو تمكنتا من معرفة الأشخاص المتواجدين في مسرح الجريمة”.
وقررت الحكومة السويدية، أن يكون للشرطة حق تبادل بيانات بصمات الأصابع مع الشرطة الاتحادية الأمريكية، FBI، بحسب ما ذكره الراديو.
وبعد انقضاء الصيف الحالي، ستقوم الشرطة السويدية والأمريكية بالبحث في سجلات البصمات عن الجرائم التي تزيد عقوبة السجن فيها لأكثر من عام.
وفي السابق، كان على الشرطة السويدية، إرسال طلب الى الولايات المتحدة للحصول على إذن للبحث عن البصمات، العملية التي قد تستغرق فترة قد تصل الى أسبوعين.
ولا يعني الاتفاق الجديد، أن الرخصة ستكون مطلقة للدولتين في البحث بسجلات بصمات الأصابع. حيث يشترط في الأول، إجابة من الشرطة وفي كلا البلدين في حال توفرت لديها بيانات مطابقة في سجلاتها حول بصمات الأصابع، بعدها تطلب الشرطة بيانات الهوية للحالة المعنية.
وهناك توافق بين السويد والولايات المتحدة لتبادل معلومات بصمات الأصابع منذ العام 2011، ولكن قضية الخصوصية، كانت هي العائق، ما دفع بأحزاب الحكومة والمعارضة التحقيق في هذه المسألة.
وكان حزب اليسار، هو الوحيد من بين بقية الأحزاب البرلمانية السويدية، الذي صَوت بالضد من المقترح في حينه.
وقالت المتحدثة باسم السياسية القانونية لحزب اليسار، ليندا سنيكير: “هذا يعني أن الولايات المتحدة، يمكنها الدخول الى جميع سجلات بصمات الأصابع في السويد، بتهمة ارتكاب جرائم، قد تكون عقوبتها منخفضة نسبياً في السويد”.
ولدى السويد ومنذ العام 2013، إمكانية في الحصول على فحص الحمض النووي وبصمات الأصابع في عدد من قواعد بيانات دول الاتحاد الأوروبي.