الكومبس – وكالات: قررت دول المفوضية الاوروبية ومن بينها السويد توسيع تشريعاتها لمكافحة الإرهاب أوائل العام المقبل ليستهدف المقاتلين مثل الذين شاركوا في هجمات باريس التي قتل فيها 129 شخصاَ الاسبوع الماضي.
وأوضحت وكالة الأنباء رويترز أن الاجراءات الجديدة ستوسع نطاق الأفعال التي يستحق مرتكبوها العقاب بموجب التشريع لتشمل السفر بغرض تنفيذ عمل إرهابي وتسهيل السفر أو تلقي تدريب لتنفيذ هجوم.
وفي رد مباشر على هجمات باريس فإن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يسافرون إلى خارجه ثم يعودون لتنفيذ هجمات سيعتبرون مقاتلين أجانب كما أن من يساعدونهم في التنقل سيواجهون المحاكمة أيضاً.
وقال مفوض الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبي ديمتريس أفراموبوليس في مؤتمر صحفي إن المفوضية ستنتهي من تجهيز الاقتراحات بحلول نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر وأنها ترغب في أن تتحول إلى تشريعات خلال أول شهرين من العام المقبل.
ويأتي هذا التحرك بعد أن قالت هيئات إنفاذ القانون إن الهجمات في باريس مرتبطة بخلية للمتشددين في بلجيكا كانت على اتصال بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سوريا.
بدوره أشار المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إلى أن التشريع الذي سيشمل مختلف أنحاء دول الاتحاد يهدف إلى أن يكون أساسا للقوانين الوطنية للدول الأعضاء بما في ذلك تعريف فئة “المقاتل الاجنبي” وهو تعريف قانوني غير موجود حالياً.
وأضاف المتحدث أنه بموجب التغييرات فإن هذا المصطلح سيشمل أي مواطن في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد يسافر إلى خارجه ويعود للقيام بدور في أعمال إرهابية.