الكومبس – ستوكهولم: من المقرر أن تبدأ السويد في شهر آيار/ مايو القادم، بتشديد القوانين الخاصة بلمّ شمل العوائل، وقد تصبح هذه القوانين واحدة من بين أكثر قوانين دول الإتحاد الأوربي صرامة فيما يخص لمّ الشمل بحسب راديو (إيكوت) السويدي.
وبدأت العديد من دول الإتحاد الأوروبي مؤخراً، بتنفيذ قوانين أكثر صرامة فيما يخص لمّ شمل العوائل، منها تشديد الشروط الإقتصادية، فيما تصل أوقات إنتظار الإجراءات بين سنتين الى ثلاث سنوات.
ووفقاً لـ (إيكوت)، ستعلن السويد في نهاية شهر آيار القادم، عن المزيد من التشديدات في قوانين سياسة الهجرة وفي مجالات عدة، بحسب الإتفاقية الموقعة بين الحكومة والمعارضة، الخريف الماضي.
القليل يحصلون على صفة لاجىء
وبحسب القواعد الجديدة، سيكون للأشخاص المصنفين كلاجئين بموجب إتفاقية الأمم المتحدة، الحق في لمّ شمل عوائلهم، حيث ووفقاً لقواعد الإتحاد الأوربي، لن يتم إلغاء هذا القانون.
ولكن في السويد، فأن عددا قليلا من الأشخاص يُصنفون باللاجئين، حيث صُنف عشرة بالمائة فقط من السوريين الحاصلين على الإقامة في السويد، العام الماضي، على أنهم لاجئين، فيما كان المتوسط في دول الإتحاد الأوربي 80 بالمائة، بحسب مسح قامت به (إيكوت). ويُصنف الباقون في خانة طالبي الحماية، ووفقاً للقوانين الجديدة فأن حقهم في لمّ شمل عوائلهم سيكون محدداً.
السويد في القمة
وبالنسبة للعراقيين، فقد بلغت نسبة الأشخاص الذين حصلوا على صفة لجوء في السويد، العام الماضي، 50 بالمائة، فيما كان المعدل في دول الإتحاد الأوربي 90 بالمائة.
تقول Anne Bathily في منظمة اللاجئين الأوربية، ECRE، إن ذلك يجعل من السويد على رأس قائمة الدول الأكثر صرامة في الإتحاد الأوربي.