الكومبس – ستوكهولم: من الممكن قريباً أن يصبح إختراق حساب شخص آخر في موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" غير قانوني، وقد تصل عقوبته إلى السجن لمدة عامين في السويد.
وتجري دراسة تحت اسم "تعزيز العقوبة القانونية لحماية الملكية"، حول العديد من الجرائم التي تتزايد مؤخراً، وأنواعاً عديدة من الغش والإحتيال، وخاصة على شبكة الإنترنت، التي تضاعفت ثلاث مرات في عشرة سنوات، ويستغرق التحقيق بها وقتاً طويلاً. وإحدى الأمثلة هي قضية جارية في مالمو حيث يوجد 728 ضحية.
واقترحت الدراسة إنشاء فقرتين جديدتين في قانون الإحتيال، حول الغش المالي على الدائنين والتعدي على الهوية، لإيقاف الإنتشار السريع لهذا النوع من الجرائم. وقد تصل عقوبة الإحتيال على الدائنين إلى السجن لمدة عامين أي نفس عقوبة الإحتيال المشدد.
وإحدى الجرائم البارزة أيضاً هي "الفواتير الخادعة" أو bluffakturorna التي ترسل إلى الشركات. وتشير التقديرات إلى أنه 2% فقط من عمليات الإحتيال من هذا النوع تجري محاكمتها.
وتطالب الدراسة بأن تصل عقوبة إنتحال الهوية إلى السجن لمدة عامين، وتتضمن من يدعي بأنه شخص آخر، مايعني أيضاً أن من ينشأ حساباً وهمياً على الفيسبوك بإسم شخص آخر.