الكومبس – ستوكهولم: التقى ممثلون عن الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان خلال الأسبوعين الماضيين عددا من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السويدي وذلك في مقر البرلمان بستوكهولم. وتمحور الحديث خلال هذه اللقاءات حول الوضع الانساني والميداني في سوريا، كما بحث الطرفان إمكانية الحصول على دعم الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني السويدية من أجل تقديم مساعات انسانية عاجلة للمناطق والمدن المنكوبة في سوريا.
هذا وقدم السيد أسامة إدوارد مدير الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان "ورقة مطالب حقوقية" الى المسؤولين السويديين تحثهم على ضرورة التحرك الفوري على الصعيد الأوروبي من أجل انهاء الوضع المأساوي الذي يعاني منه الشعب السوري منذ عشرين شهرا، وتحميل النظام المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحقه. كما تدعو هذه الورقة المقدمة من الشبكة الى الضغط على أطراف المعارضة السورية لإلزامها جميعا بتبني وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما يرتبط بها من العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والأقتصادية واحترام الأقليات القومية والدينية وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الحقوقية الهامة بشكل واضح وصريح غير ملتبس، وضرورة تضمين مبادئ هذه الاتفاقيات في برامجها السياسية ومشاريعها المستقبلية بعد أن تناقلت وسائل الإعلام معلومات تفيد أن أطرافا في المعارضة السورية مارست مؤخرا خروقات فاضحة في مجال حقوق الإنسان. كما طالبت الشبكة بضرورة أن تربط دول الاتحاد الأوروبي مستوى دعمها لقوى المعارضة السورية بمدى التزام الأخيرة بتطبيق واحترام مبادئ حقوق الإنسان هذه في سوريا الجديدة.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار سلسلة من اللقاءات تعتزم الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان إجراءها في الأيام والأسابيع القليلة القادمة مع لجان العلاقات الخارجية ولجان حقوق الإنسان في عدد من برلمانات الدول الأوروبية، إضافة الى مدراء مكاتب حقوق الإنسان في وزارات الخارجية للدول الأساسية في الاتحاد الأوروبي من أجل العمل على إنهاء معاناة الشعب السوري على يد النظام الدكتاتوري والمستمرة منذ حوالي عشرين شهرا.