الكومبس – ستوكهولم: قال وزير الداخلية السويدي أندرش إيغمان، إن أعباء الشرطة ستزداد بعد إلغاء نظام فحص وتدقيق الهويات، الذي أعلنته الحكومة، يوم أمس.
وأُستدعيت شرطة الحدود في إقليم الجنوب، اليوم، لعقد اجتماع غير عادي لمناقشة المسؤوليات المُعدلة.
وقال المسؤول في شرطة إقليم الجنوب لصحيفة (بوسطن المسائية) مارتين سفنسون: “لقد كان ذلك بمثابة مفاجأة كاملة”.
وكانت الحكومة السويدية، قد أعلنت يوم أمس، إلغاء نظام التدقيق في هويات المسافرين على متن القطارات والباصات والعبارات القادمة من الدنمارك، والتي كانت قد اتخذتها في السابق، كخطوة احترازية، تحد من أعداد طالبي اللجوء القادمين الى البلاد.
وستزداد الأعباء الملقاة على عاتق الشرطة، حيث تريد الحكومة مقابل إلغاء نظام فحص الهويات، تشديد مراقبة الحدود، فيما تنفذ الشرطة في الوقت الحالي سيطرة جزئية على الحدود، ما يعني أنها تتولى التدقيق في بعض المسافرين فقط.
زيادة الميزانية
وقال وزير الداخلية أندرش إيغمان للتلفزيون السويدي، أنه يعتقد أن تشديد الرقابة، سيزيد من تكاليف ميزانية الشرطة بنسبة تتراوح بين 60-80 مليون كرون.
وأضاف: “قمنا، مؤخراً، بزيادة ميزانية الشرطة بـ 700 مليون، ما يعني أن هناك موارد لذلك. ومع ذلك، فإن هناك نقص في عدد عناصر الشرطة، لذا فإن جزء كبير من العمل سيتم تنفيذه من قبل الموظفين المدنيين من الخبراء في فحص ومراجعة الوثائق وما شابه ذلك”.
وقال المسؤول في شرطة سكونه مارتين سفنسون: “سيكون لدينا إجتماع إستثنائي لمعرفة كيف ينبغي علينا القيام بهذا العمل. حيث يتعلق الأمر بعدد عناصر الشرطة”.
وكان رئيس شرطة الحدود الوطنية، باتريك إنغستروم، قد ذكر في وقت سابق، بأنه يجب تقريباً مضاعفة عدد عناصر الشرطة على الحدود، الآن.
ويعمل في الوقت الحالي 130 عنصراً في مراقبة الحدود، فيما يعتقد إنغستروم، أنه سيكون هناك حاجة لنحو 250-280 موظفاً آخر.