الكومبس – ستوكهولم: أصدرت الشرطة السويدية و مصلحة الجمارك اليوم الثلاثاء تقريراً سلمته لوزير الداخلية Anders Ygeman حول عدد الأسلحة التي تمت مصادرتها، ومدى انتشار السلاح المهرب على نطاق أوسع من قبل.
الكومبس – ستوكهولم: أصدرت الشرطة السويدية و مصلحة الجمارك اليوم الثلاثاء تقريراً سلمته لوزير الداخلية Anders Ygeman حول عدد الأسلحة التي تمت مصادرتها، ومدى انتشار السلاح المهرب على نطاق أوسع من قبل.
وبحسب الشرطة فإن المجرمين حالياً يحصلون على كميات كبيرة من الأسلحة النارية، كما يستخدمونها أكثر من ذي قبل، غالباً ما يكون السبب في ذلك الصراع بين الشبكات والعصابات الإجرامية المختلفة.
وقال المسوؤل في الشرطة Henrik Malmquist خلال مؤتمر صحفي إن الشرطة لاحظت ازدياد استخدام الأسلحة النارية بشكل كبير في البيئة الإجرامية، مما يؤثر على سلامة وأمن المجتمع بشكل كبير.
وكانت الحكومة السويدية قد منحت الشرطة وإدارة الجمارك تفويضاً للحد من دخول الأسلحة النارية غير المشروعة إلى السويد، وفي الوقت نفسه فقد تم الإبلاغ عن حوادث إطلاق نار في الأماكن العامة وعلى نطاق واسع.
وكانت مناطق ستكهولم ومالمو ويوتبوري واسكيلستونا وأوريبرو، قد وقعت فيها عدة حوادث إطلاق نار، وذلك خلال قيام مجرمون بإطلاق النار على مجرمين آخرين.
وبين التقرير أن زيادة استخدام الأسلحة يؤدي إلى زيادة الطلب عليها، ويتم تقييم العرض والطلب على الأسلحة في السوق، عندما يكون الطلب عليها أقل، مشيراً إلى أن جزء كبير من الأسلحة المضبوطة تم العثور عليها أثناء عمليات تفتيش المنازل.
بدوره أكد وزير الداخلية Henrik Malmquist خلال تعليقه على التقرير أن استيراد الأسلحة النارية غير المشروعة إلى السويد يعتبر مشكلة اجتماعية خطيرة، موضحاً أن تزايد الطلب على استخدام الأسلحة، يعود بشكل كبير إلى الجريمة المنظمة، منوهاً إلى أهمية التعاون بين مختلف الدوائر الحكومية لمكافحة هذا النوع من الجرائم.