الكومبس – ستوكهولم: ذكرت صحيفة " ميترو " السويدية أن عائلة أردنية تعيش في السويد مهددة بالطرد الى الأردن، إختفت عن أنظار الشرطة، حتى لا يتم إبعادها قسراً الى هناك، بعد تصديق المحكمة على قرار مصلحة الهجرة السويدية بطردها من البلاد.
وقالت الصحيفة إن الشرطة كانت تنوي تسفير العائلة التي تتكون من الزوج منير والزوجة سمية، وطفلين لهما الأثنين الماضي، لكن إختفائهما حال دون ذلك.
وتخشى العائلة بحسب الجريدة تعرضها الى القتل في إطار ما بات يُطلق عليه " جرائم الشرف"، في إشارة الى أن الزواج قد يكون تم بينهما على أسس غير متعارف عليها هناك دينيّا أو إجتماعيّاً.
وأكدت الصحيفة ان العائلة تعيش في السويد منذ ثمانية أعوام لكن بدون إقامة، وقالت إن الزوجة تزوجت منير بدون موافقة عائلتها التي كانت أختارت لها زوجاً آخر.
وقال الممثل القانوني للعائلة ويدعى Sture Tersea، إن الحكومة السويدية تحدثت بشكل جميل عن إن جرائم الشرف أمر غير مقبول بها. لكنها بنفس الوقت تقوم ترحيل سمية ومنير المهددان تحديداً بهذا النوع من الجرائم.
وذكرت الصحيفة أن التقديرات تشير الى مقتل مابين بين 20-25 إمرأة سنويا تحت ذرائع جرائم الشرف في الاردن، فيما يرى متابعون ان العدد يفوق ذلك بكثير.
وكان من المفترض ان يجري تسفير منير وسمية وإبنيهما المولودان في السويد واللذان لم تطأ قدمهما أرض والديهما، من العاصمة الدنماركية كوبنهاكن الى الأردن، الأثنين الماضي، لكن العائلة إضطرت الى إلإختباء، لمنع ترحيلها. ويعمل منير في ورشة لتصليح السيارات في هالمستاد.
وكانت مصلحة الهجرة، قد رفضت تاجيل موعد ترحيل العائلة، الا ان الممثل القانوني للزوجين، أتصل بالمحاكم الأردنية، للحصول على تأكيد من خطر تعرضهما للقتل والوثائق في طريقها الى السويد.
ولا يمكن إستنئاف قضية منير وسمية من جديد لدى مصلحة الهجرة، الا ان القضية يمكن ان تفتح من جديد في حال وجود "معلومات جديدة تتسم بطابع جوهري".
يقول الممثل القانوني: "هذه الفرصة الأخيرة للعائلة".
وزير الهجرة عن حزب المحافظين توبياس بيلستروم، علق عن طريق سكرتيره الصحفي بالقول إنه لا يمكنه الحديث أبداً في القضايا الفردية.