الكومبس – ستوكهولم: دعا مفوضُ الشرطة العام في السويد بينغت سفينسون في لقاء خاص مع شبكة " الكومبس" الإعلامية، الأجانب الى الإنخراط في صفوف الشرطة السويدية، مؤكداً أن الشرطة مُكلفة من قبل الحكومة والبرلمان، بتمثيل كافة أطياف المجتمع السويدي، لكن ذلك، يواجه بعقبات منها، " الصورة النمطية عن الشرطة عند القدوم الى السويد، والنظرة المختلفة عما هي عليه الشرطة السويدية في حقيقة الأمر، إضافة الى عائق اللغة".
وشدّد سفينسون في الحوار الذي أجراه للقسم العربي في موقعنا، رئيس التحرير د. محمود الآغا، على ضرورة أن يتّطلع ويتعرف الشخص الذي يتقدم للعمل مع الشرطة، على حقيقة تركيبة الدولة السويدية ودور الشرطة في المجتمع.
وحول الإنتقادات الموجهة الى الشرطة السويدية، بخصوص إبعاد طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم قسراً، قال: " عمليات الترحيل أو التسفير القسري، هي عمليات صعبة للغاية، تبقى الأمور بالدرجة الأولى متعلقة بمصلحة الهجرة، لأنها هي الجهة صاحبة القرار، وليس للشرطة أية علاقة إطلاقا بهذا الشأن، الشرطة تساعد فقط في تنفيذ ما يترتب على هذا القرار".
وأضاف: " السبب في أننا لا نستطيع المساعدة في تنفيذ قرار مصلحة الهجرة في بعض المرات هو عدم توفر معطيات كاملة عن هوية الشخص المعني، وأحيانا لا نعرف لأي بلد ينتمي، وهناك فقدان لأجزاء مهمة من ملفاته الشخصية، أضف إلى ذلك أن هناك دول ترفض استقبال مواطنين مرحلين تابعين لها".
وحول المفاهيم الخاطئة التي يحملها العديد من اللاجئين سواء الذين وصلوا السويد حديثا، او الذين في طريقهم إليها، عن مسؤولية الشرطة في قبول ورفض طلبات اللجوء، قال: " المهمة الأساسية للشرطة السويدية هي تطبيق القوانين والتعليمات التي يصدرها البرلمان والحكومة، نحن بنفس الوقت نعرف ونتفهم المضاعفات التي تنتج عن شرط التواجد على الأراضي السويدية حين التقدم بطلب اللجوء، كما أننا نتابع النقاشات السياسية الدائرة حول امكانية تغيير هذا الشرط، وتمكين طالبي اللجوء من التقدم بطلباتهم إلى السفارات السويدية أو مراكز أخرى خارج البلاد، لكننا نحن في الشرطة لسنا طرفا في هذا النقاش، ولا يمككنا المشاركة به".
وعن الإتهامات التي تُوجه الى الأجانب حول الجرائم، وما إذا كان الشرطة لديها ملفات وقاعدة بيانات خاصة عنهم، قال: " لا، من المؤكد أنه ليس لدينا سجلات خاصة للأجانب المخالفين. نحن نتطلع بشكل كبير إلى دور الكومبس في نشر المعلومات الصحيحة عن السويد، لكي تساهموا في تقديم صورة صحيحة عن المجتمع السويدي وكيف يعمل. نحن نرى أن من واجب الإعلام والجهات الأخرى، غير الشرطة، القيام بهذه المهمة. هناك الكثير يمكن أن يقال حول المسؤولية الجماعية، ولكن لا يمكننا أبدا أن نتجاهل حقيقة أن كل فرد لديه مسؤولية خاصة تتعلق بشخصة وبمن يحيط به".
إنقر ( هنا ) لقراءة الحوار كاملاً.
عند الإقتباس يجب الإشارة الى المصدر، بخلاف ذلك يحق لنا كمؤسسة إعلامية مسجلة رسميّاً في السويد إتخاذ إجراءات قانونية بحق من يسرق جهدنا، سواء كان داخل السويد أو خارجها.
