الكومبس – ستوكهولم: تواجه شرطة الحدود السويدية صعوبات كثيرة في تنفيذ عمليات الإبعاد القسري لعدة آلاف من الأشخاص المرفوضة طلبات لجوءهم في السويد، والمشمولين بقرارات الترحيل الصادرة عن مصلحة الهجرة أو محاكمها.
وذكرت صحيفة “أفتونبلادت”، أن أرقام حالات الإبعاد القسري التي كُلفت بها الشرطة من قبل مصلحة الهجرة، إزدادت خلال فترة طويلة، حيث إرتفع الرقم الى 21748 حالة حتى أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأوضحت الصحيفة، أن نحو 14000 شخصاً من المشمولين بالترحيل، سُجلوا على أنهم فارين أو مطلوبين، فيما يقيم الآخرين في مساكن مصلحة الهجرة أو مراكز خاصة يتم فيها حجز المشمولين بقرارات الترحيل لحين تنفيذ القرار أو أن يعطي الأشخاص عناوينهم الخاصة.
يقول رئيس شرطة الحدود الوطنية باتريك أنغستروم للصحيفة: “نحن ببساطة لا نعرف أين هم أولئك الأشخاص”، قاصداً بذلك الآف الأشخاص المشمولين بالترحيل والمختفين عن أنظار الشرطة.
وكانت الشرطة قد تلقت تعليمات من الحكومة بضرورة تكثيف العمل على تنفيذ قرارات الترحيل الصادرة بحق الأشخاص الذين لا يحق لهم قانونياً البقاء في البلاد، وذلك ضمن مساعيها الرامية الى تسريع تنفيذ تلك القرارات من أجل فسح المجال لعشرات الآف من طالبي اللجوء الجدد الذين يتوافدون الى السويد شهرياً.
الا أن الشرطة تقول، إنها تفتقر حالياً الى الموارد بسبب أعمال الرقابة على الحدود وفحص هويات الداخلين الى البلاد، بناء على قرار إتخذته السويد في وقت سابق من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.