الكومبس – الصحافة السويدية: تحدثت صحيفةُ "Svenska dagbladet " السويدية اليوم، عن ظاهرة إستغلال بعض أرباب العمل والشركات السويدية، للأيدي العاملة القادمة من خارج بلدان الإتحاد الأوروبي، وبيع إقامات العمل لهم، مقابل الحصول على أموال كبيرة منهم، وإستغلالهم في العمل.
الكومبس – الصحافة السويدية: تحدثت صحيفةُ "Svenska dagbladet " السويدية اليوم، عن ظاهرة إستغلال بعض أرباب العمل والشركات السويدية، للأيدي العاملة القادمة من خارج بلدان الإتحاد الأوروبي، وبيع إقامات العمل لهم، مقابل الحصول على أموال كبيرة منهم، وإستغلالهم في العمل.
ووفقا للشرطة، فان المهربين وجدوا طريقة جديدة في كسب المال، تتم من خلال إستغلال بعض الثغرات الموجودة في قانون العمل السويدي.
وقالت الصحيفة، إن بعض الوظائف التي تُباع مقابل الحصول على إقامات، هي أغلى من غيرها، فمثلا الحصول على عقد عمل في قطاع البناء، أغلى من التنظيف. وكشفت أن ممرضتين من شيلي حصلتا على إقامة عمل في السويد مقابل 3 الآف يورو.
وكانت الحكومة السويدية، بحسب الصحيفة، تأمل أن يجذب قانون عمل مثير للجدل، أقرته في عام 2008، المزيد من الكفاءات والإيدي العاملة المهرة، من خارج بلدان الإتحاد الأوروبي، للعمل في السويد، لكن إحصاءات نشرتها مصلحة الهجرة السويدية، أفادت بأن ثلثي الإقامات التي مُنحت على أساس العمل، كانت في مجال قطاع الخدمات والمطاعم.
وبعد تطبيق القانون الجديد في عام 2008، ثار جدلٌ حول شروط التعيين ومدى إستغلال أرباب العمل للايدي العاملة، وهل رواتبهم متطابقة مع شروط الحد الأدنى من الرواتب في السويد، وايضا حول مدى إلتزام رب العمل بتحديد ساعات العمل لعماله. وتقول الشرطة إن سعر الحصول على تصريح عمل بهذه الطريقة يكلف 200 ألف كرونة سويدية.
وكان رئيس الحزب الإشتراكي الديمقراطي المعارض ستيفان لوفين وعد مؤخراً بتغيير شروط قانون العمل ووضع قيود على ارباب العمل عند تعيين العمال، ومعرفة مدى إلتزامهم بالقانون، وذلك في حال فوز حزبه بالإنتخابات البرلمانية القادمة في خريف عام 2014.
