الشرطة: العصابات التي تسيطر عليها العائلات خطر على الديمقراطية

الكومبس – ستوكهولم: برزت جرائم العصابات، خلال فصل الصيف الماضي، بشكل واضح في السويد، وفق إدارة عمليات الشرطة الوطنية NOA ، التي وصفت سلوك العصابات بأنه خطر على الديمقراطية السويدية

وتواصلت الإدارة بحوالي 3000 آلاف شخص، مرتبطين بشبكات عنيفة في جميع أنحاء البلاد، يسعون، حسب الشرطة، جاهدين لبناء مجتمع موازٍ وبنظام قانوني موازٍ، حيث يكمن أن يذهب ولائهم لعائلات العصابات المجرمة بدلاً من الدولة، كما تقول ليندا إتش ستاف، رئيسة إدارة عمليات الشرطة الوطنية.

ورسم NOA ثلاثة أنواع مختلفة من العصابات الإجرامية:

الأولى، تتعلق جزئيًا بشبكات فضفاضة، خاصة في المناطق المهمشة والضعيفة اقتصادياً. والثانية هي المنظمات الإجرامية، على سبيل المثال، عصابات الدراجات النارية التقليدية، ثم العصابات التي تسيطر عليها العائلات.

وحسب ستاف، تستهدف جهود الشرطة الأفراد في مختلف المستويات الهرمية.

وبشكل تقريبي، هناك حوالي 600 فرد في أعلى التسلسل الهرمي، يصدرون الأوامر ومنها أوامر ارتكاب جرائم قتل، ويوجد تحت هؤلاء 1800 منفذ وفي الأسفل حوالي 600 شخص ينتمون لعصابات العائلات.

وفي كثير من الأحيان، ولكن ليس بالمطلق، يوجد العديد من هؤلاء المجرمين في ما يسمى بالمناطق المهمشة، التي تتميز بوضع اجتماعي واقتصادي متدني، حيث يكون للمجرمين تأثير على المجتمع المحلي.

لكن الشرطة تعتبر، أن أكثر من يهدد النظام الاجتماعي الديمقراطي في السويد هم العصابات المسيطر عليها من قبل العائلات.

ومن الأمثلة على الأعمال، التي يقومون بها كمجتمع موازٍ، نشر حواجز الطرق، كما حصل في مالمو قبل فترة، للسيطرة على السكان في أحد مناطق المدينة، فضلاً عن ذلك يرتكب هذا النوع من العصابات جرائم تتعلق بتهريب المخدرات أو الابتزاز أو الفساد، حيث يمكن القيام بذلك بأوامر من قبل شخص ما داخل العائلة بهدف اكتساب مزايا خاصة بأسرته.

وتصف الشرطة هذا النوع من الجرائم بالخطير على المجتمع الديمقراطي في السويد.