الكومبس – ستوكهولم: أدت أزمة تدفق اللاجئين إلى قيام الشرطة السويدية ببذل جهوداً أكبر والتركيز أكثر على مراقبة المهاجرين وتحركاتهم الداخلية في جميع أنحاء السويد، وذلك بسبب محاولة بعض المهاجرين البقاء في الخفاء وعدم التواصل مع مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى وجود احتمال أن يشكل بعض هؤلاء اللاجئين خطراً على البلاد.
ووفرت الشرطة العديد من الموارد خلال الأسابيع القليلة الماضية لتشديد المراقبة في محطات القطارات والمعابر الحدودية التي تشهد وصول أعداد كبيرة من اللاجئين، خاصةً وأنها لم تتمكن من ضبط الحدود الداخلية بشكل كبير نتيجة تدفق أعداد هائلة من طالبي اللجوء.
وقال رئيس قسم شرطة الحدود التابعة إدارة عمليات الشرطة الوطنية Patrik Engström لوكالة الأنباء السويدية TT إن الشرطة تحاول أن تعمل كل ما في وسعها لتطبيق ضوابط مراقبة الحدود الداخلية والتأكد من هويات الأشخاص الذين يدخلون الحدود.
وحول توجيه انتقادات في وقت سابق للشرطة تتعلق بوضع ضوابط مراقبة على أساس التمييز العرقي أوضح الضابط إنغستروم أن سلوك الشخص هو الذي يحدد كيفية التحقيق معه، مشدداً على ضرورة ألا تكون عملية التدقيق وفقاً لمظهر الشخص أو لغته أو اسمه.
وبحسب الشرطة فإن الهدف من عملية التدقيق وتطبيق الضوابط على الحدود الداخلية للسويد هو القبض على الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة في البلاد، أو الأشخاص الذين يشكلون خطراً على أمن البلد، أو الذين يمكن أن يصبحوا بسهولة ضحايا للجريمة.
وبين إنغستروم أن الشرطة تريد ضمان عدم وجود حالات تتمثل بقيام مجموعة كبيرة من المهاجرين بالعيش متخفين في المجتمع، لأن هؤلاء الناس غالباً ما يقعون ضحية للجريمة أو عرضةً للاتجار بالبشر.