الكومبس – ستوكهولم: عبرت الشرطة السويدية عن خشيتها من زيادة ضغوط العمل عليها في حال تم إقرار المقترح الحكومي المتعلق بوقف بدل التعويض اليومي النقدي وعدم توفير السكن، لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، منبهةً إلى احتمال أن يزداد عدد الأشخاص الذين يحاولون الاختباء عن مؤسسات الدولة خوفاً من إلقاء القبض عليهم وترحيلهم من السويد.
ويهدف المقترح الحكومي إلى حث المزيد من الناس على العودة إلى بلادهم الأصلية في حال تم رفض طلبات لجوئهم في السويد، حيث تم تقديم المقترح في إطار الاتفاق الذي عقدته الحكومة مع المعارضة والهادف إلى تشديد سياسة الهجرة واللجوء في السويد.
ووفقاً لمشروع المقترح الجديد فإن طالبي اللجوء الصادرة بحقهم قرارات تسفير من البلد لن يحق لهم الحصول على المساعدات المالية أو بقائهم ضمن المساكن التابعة لمصلحة الهجرة، وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 2000 شخص لا زالوا يعيشون في مراكز إيواء وكامبات اللاجئين بالرغم من صدور قرارات ترحيلهم من السويد.
وقال وزير الهجرة Morgan Johansson لوكالة الأنباء السويدية TT إذا لم نتصرف الآن وبشكل عاجل وسريع فإن هذا الرقم سوف ينمو شهراً بعد شهر.
وتشير توقعات كل من الشرطة ومصلحة الهجرة إلى إمكانية أن يؤدي القانون الجديد إلى دفع المزيد من الناس على مغادرة البلاد، ولكن في نفس الوقت هناك خشية حقيقة من أن يساهم القرار في ارتفاع اعداد اللاجئين الذين يعيشون في الظل وبشكل غير قانوني.
وبلغت عدد حالات ترحيل اللاجئين المرفوضين في العام الماضي حوالي 11 ألف شخص، حيث تمكنت الشرطة من تنفيذ ثلاثة آلاف حالة فقط، في حين أن العدد خلال العام الحالي وصل لنحو 20 ألف قضية، ومن المتوقع أن تنفذ الشرطة 4 آلاف حالة منها.
وقال الضابط في شرطة مراقبة الحدود Patrik Engström إن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى جعل عمل الشرطة صعب جداً فيما يتعلق بترحيل اللاجئين هو قيام العديد منهم بالمغادرة والاختباء عن أعين المجتمع والهرب من مؤسسات الدولة.