الكومبس – مالمو: وجهت الشرطة لـ19 شخصاً تهم ارتكاب جرائم خلال مشكلة حرق نسخة من المصحف في مالمو نهاية الأسبوع الماضي. واتهمت ستة أشخاص بالتحريض ضد جماعة من الناس عبر القيام بحرق المصحف وركله. كما اتهمت 13 شخصاً بأعمال شغب عنيفة خلال الاحتجاجات التي تلت ذلك. وفق ما نقلت أفتونبلادت اليوم.
واندلعت أعمال شغب عنيفة نهاية الأسبوع الماضي بعد حرق نسخة من المصحف ومظاهرة غير مرخصة جرى فيها ركل المصحف. وفي وقت لاحق من المساء، بدأ آخرون احتجاجات تضمنت أعمال شغب حيث حُطمت مواقف باصات وأعمدة إنارة وأُلحقت أضرار بسيارات الشرطة.
وحققت الشرطة بترديد شعارات “معادية للسامية” تستهدف اليهود خلال أعمال الشغب، معتبرة ذلك تحريضاً ضد جماعة من الناس، لكنها لم تستطع حتى الآن تحديد هوية الأشخاص الذين رددوا الشعارات.
وتتهم الشرطة 6 أشخاص بارتكاب جرائم خلال مظاهرة غير مرخصة ضد الإسلام في ساحة Stortorget. وكان المتظاهرون أعضاء في الحزب الدنماركي اليميني المتطرف Stram Kurs حيث ألقى بعضهم نسخة من المصحف وركلوها. وبالتزامن مع ذلك حرق متطرف دنماركي نسخة من المصحف في Emilstorp في ضواحي Rosengård . ولم يجتذب الحدث حشداً، لكن تم تصويره من قبل موظف في موقع Samnytt اليميني المتطرف، وتم نشره بعد ذلك بوقت قصير.
وقبضت الشرطة على الأشخاص الستة بتهمة التحريض ضد جماعة من الناس.
وكانت الشرطة منعت السياسي الدنماركي المتطرف راسموس بالودان من دخول السويد لمدة عامين، بعد إعلان نيته حرق نسخة من المصحف في مالمو.
أحداث الشغب
وفي ما يخص أعمال الشغب التي تلت ذلك، تعمل الشرطة على تجميع الأضرار لمعرفة تكلفة الإصلاحات.
وقال المتحدث باسم شرطة مالمو كالي بيرشون “يمكن أن تكون المبالغ كبيرة”.
وأضاف “العنف يمكن أن يكون قاتلاً عند إلقاء الحجارة. قضى كثير من الزملاء ساعات طويلة تحت ضغط نفسي وجسدي شديد في بعض الأحيان. لكن لحسن الحظ كانت الإصابات طفيفة”.
وعن دوافع هذه الأفعال، قال بيرشون “يمكن أن تكون الدوافع مختلفة لكل فرد. لكن هناك من استغل الفرصة مبرراً لاستخدام العنف”.
ويقود المدعي العام توماس أولفمير التحقيق الأولي في الحالات المشتبه فيها جراء أعمال الشغب العنيفة.
وقال أولفمير “أصيب عدد من أفراد الشرطة بجروح ووقعت أضرار بالممتلكات خلال أعمال الشغب، والعمل جار لتوثيق ذلك”.
وأضاف “لا أحد رهن الاحتجاز حالياً، لكن يشتبه في قيام 13 شخصاً بأعمال شغب عنيفة”.
وعن العقوبات، قال “في حالة أعمال الشغب العنيفة، تختلف العقوبة بين المشاركين والمحرضين. يمكن سجن المشاركين لمدة تصل إلى 4 سنوات، بينما يمكن أن تصل عقوبة المحرضين إلى 10 سنوات. غير أن العقوبة عادة ما تكون أقل من الحد الأقصى. ويجب أن يكون الشخص شارك في أعمال الشغب بطريقة ما، وليس مجرد الوقوف بجانبها، وتقوم الشرطة بإجراء تقييم فردي في كل حالة على حدة”.