متحدثة باسم الشرطة: حرق الكتب الدينية لا يعتبر في القانون تحريضاً على مجموعة من الناس
يجب الذهاب إلى من يضعون القوانين وليس ممارسة العنف ضد الشرطة
واجهنا في هذه المرة عنفاً مختلفاً تماماً عما رأيناه من قبل
الكومبس – خاص: قالت المتحدثة باسم الشرطة كارينا سكوغيرليند (Carina Skagerlind) إن تقييماً قانونياً أجري في السابق خلص إلى أن حرق الكتب الدينية لا يعتبر تحريضاً على مجموعة من الناس، مشيرة إلى أن ذلك يشمل جميع الكتب الدينية.
وأكدت سكوغيرليند في مقابلة لـ “الكومبس” أن الشرطة من واجبها التأكد من تطبيق القوانين الأساسية (الدستور)، مضيفة أن القوانين الأساسية تحمي حق التعبير عن الرأي.
وكانت مدن سويدية عدة شهدت احتجاجات على خلفية تنظيم المتطرف الدنماركي راسموس بالودان تجمعات أحرق فيها نسخاً من المصحف. وتطورت الاحتجاجات إلى أعمال عنف ضد الشرطة والممتلكات العامة.
وقالت سكوغيرليند لـ”الكومبس” إن الشرطة تعمل وفق القانون، ولا يمكنها أن تقرر من الذي يجب أن يُسمح له بالتعبير عن آرائه، مضيفة “إذا كان هناك من يعتقد أن هذه القوانين سيئة أو خاطئة، فيجب عليه اللجوء إلى من يضعون القوانين ويقترحون تعديلها. أما اللجوء إلى العنف فهو أمر خاطئ دائماً ولن تتسامح معه الشرطة أبداً”.
أسئلة كثيرة عن موقف الشرطة ودورها، أثارتها أحداث الأيام الأخيرة في السويد.
الكومبس أجرت مقابلة مع المتحدثة باسم الشرطة الوطنية، كارينا سكوغيرليند، ودار الحوار التالي:
لماذا وافقتم على طلب راسموس بالودان بالتظاهر؟
الشخص المعني تقدم بطلب للحصول على إذن لعقد تجمع عام في عدة أماكن في السويد. تمت مراجعة كل حالة في المنطقة التي ستحدث فيها، لذلك فإن شرطة كل منطقة هي المخولة بالرد. لكن بشكل عام، الأساس أن القوانين الأساسية في السويد تحمي الحق في التعبير عن الرأي وعقد تجمع عام. تعمل الشرطة للتأكد من أن جميع الأشخاص يستطيعون التعبير عن آرائهم. نحن لا نتخذ موقفاً من الرأي، إلا من حيث الحق في التعبير عنه. في الوقت نفسه، نتدخل إذا وقعت الجريمة فيما يتعلق بالتعبير عن الرأي، وهذا جزء مهم. عند التقدم بطلب للتجمع في مكان، فيجب على الشرطة بذل جهدها لتكون في المكان أو قريبة منه. وعندما تفحص الشرطة طلبات التجمع، تنظر إلى كل حالة على حدة وفقاً للمعلومات المتوافرة في ذلك الوقت. الحق في التعبير عن الرأي قوي جداً، ومن الصعب جداً على الشرطة أن ترفض عقد تجمع عام.
يمكن للشرطة رفض الإذن بالتجمع العام، إذا كان ينطوي على خطورة أمنية، فلماذا لم ترفض الإذن من هذا المنطلق في الأيام الأخيرة؟
لدى الشرطة محامون على دراية كبيرة يعرفون التشريعات في هذا المجال ويعرفون كيف سارت الأمور في القضايا السابقة، حيث رفضنا مثلاً تجمعاً عاماً أو حين أبلغنا عما قاله شخص ما باعتباره تحريضاً ضد مجموعة من الناس. يجب أن تعمل الشرطة وفقاً للقانون وما ينص عليه، ولا يمكنها أن تقرر من الذي يجب أن يُسمح له بالتعبير عن آرائه. إذا كان هناك من يعتقد أن هذه القوانين سيئة أو خاطئة، فيجب عليه اللجوء إلى من يضعون القوانين ويقترحون تعديلها. أما اللجوء إلى العنف فهو أمر خاطئ دائماً ولن تتسامح معه الشرطة أبداً.
يعتقد كثير من الناس أن حرق نسخة من المصحف ينطوي على جريمة تحريض ضد مجموعة من الناس، خصوصاً أنه يحصل في شهر رمضان؟ ما موقف الشرطة من ذلك؟
الشرطة ليس لها رأي، نحن ليس لدينا موقف بشأن ما يجب أن يقوله من يريدون التعبير عن رأيهم. ليس للشرطة أن تقرر من يسمح له بالتعبير عن رأيه أو ماذا يقول. نحن نتدخل إذا حدثت جريمة خلال التجمع العام. الشرطة لا تقرر آراء أحد، الأمر ليس كذلك اليوم ولا ينبغي أن يكون كذلك. وقد تمت مراجعة الأمر قانونياً ما إذا كان إضرام النار في كتاب ديني يعتبر تحريضاً ضد مجموعة من الناس. وخلصت المراجعة إلى أنه ليس كذلك.
وهل يشمل ذلك جميع الكتب الدينية؟
نعم، هذا ينطبق على جميع الكتب الدينية. تمت مراجعة ذلك بشكل قانوني ما إذا كان إضرام النار في كتاب ديني يعتبر تحريضاً ضد مجموعة من الناس. وخلصت المراجعة القانونية إلى أنه ليس كذلك. إذا كان المرء يعتقد بأن هذا خطأ فعليه محاولة تغيير القوانين من قبل السياسيين.
ما ردود الفعل التي توقعتموها؟
أشخاص ذوو آراء المتطرفة كانوا في السويد من قبل، وغالباً لم يكن هناك رد فعل على الإطلاق، وأحياناً تكون هناك ردود فعل كبيرة. لذلك قمنا بالاستعداد عبر تجهيز مواردنا التي رأينا أنها كافية وفق المعلومات المتوافرة لدينا، وكان تقييمنا أن الأمور ستسير على ما يرام، لكننا واجهنا في هذه المرة عنفاً مختلفاً تماماً عما رأيناه من قبل، وواجهنا كثير من العدوانية. كان شيئاً جديداً لم نشهده منذ وقت طويل وعلينا أن ننظر الآن إلى أبعد من ذلك في كيفية حدوث هذا الأمر ومن كان وراه.
ماذا تريدون أن تقولوا لكل من يشعر بالسوء الشديد من تجمعات بالودان؟
أعتقد بأنه من المهم معرفة أن الشرطة لا تتخذ موقفاً أبداً من آراء الناس، ولا ينبغي للشرطة أن تفعل ذلك. يجب ألا تقرر الشرطة من يُسمح له بالتعبير عن آرائه أو ما هو الرأي الصحيح. وفي الوقت نفسه، يجب على الشرطة دائماً التدخل ضد الجريمة. لدينا حرية رأي محمية بالقوانين الأساسية في السويد، ومن مهام الشرطة ضمان حماية حرية الرأي. يمكن للمرء مناقشة ذلك بطرق أخرى غير العنف. أصبحت الشرطة في الأحداث الأخيرة هدفًا لأنها تقوم بواجبها ببساطة في التأكد من الالتزام بالقوانين الأساسية الدستور التزمنا به. أعتقد بأن هذا أمر مروع.
لماذا غيرت الشرطة أمس مكان تجمع بالودان من لاندسكرونا إلى مالمو؟
إنه تقييم أجرته شرطة المنطقة الجنوبية وينبغي سؤالهم عن ذلك حيث تتم مراجعة كل طلب على حدة. لكن بشكل عام، تقوم الشرطة دائماً بإجراء تقييم للمكان المناسب بناءً على المعلومات المتوافرة حينها. والسبب في الحقيقة هو أننا لا نملك صلاحية كبيرة لرفض مكان عام. علينا إجراء تقييمات مثل أن سيارة إسعاف يمكنها الوصول إلى المكان، أو أن التجمع لن يسبب اضطرابات كبيرة في حركة المرور، وغير ذلك. ومن الصعب كثيراً تغيير المكان. يجب أن نكون متكيفين تماماً مع المكان الذي يريده الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على تصريح. لكن أمس (السبت) أجرت الشرطة تقييماً شاملاً بناءً على كل ما حدث ثم قامت بنقل مكان التجمع. شرطة المنطقة الجنوبية هي من تستطيع الإجابة عن ذلك.
سؤالنا في الحقيقة هو لماذا لم يرفضوا المظاهرة بدلاً من نقلها إذا كانوا يعتبرونها الآن مخاطرة أمنية؟
تخيلوا لو كان هناك شخص آخر له رأي مختلف وعقد اجتماعاً ثم حضر 200 آخرين ولم يسمحوا لأولئك الذين لديهم رأي محتلف بالتجمع. يمكن للمرء نشر أي رأي، حول حقوق المرأة أو البيئة على سبيل المثال. فهل من الصحيح أن يمنع من يريدون التحدث عن البيئة من التجمع لأن أشخاصاً آخرين يفكرون بشكل مختلف ويصرخون ويكسرون الأشياء. هذه ليست الطريقة التي يمكن العمل بها ليكون لدينا الحق في التعبير عن الرأي والتجمع. إذا فكر المرء قليلاً في ما يعنيه ذلك، فسيدرك أنه غير ممكن.
الكومبس توجهت بالأسئلة أيضاً إلى شرطة المنطقة الجنوبية، فأجاب المتحدث باسمها.
لماذا غيرت الشرطة السبت مكان التجمع من لاندسكرونا إلى مالمو؟
من الصعب رفض تصريح لتجمع عام. وقررت الشرطة تغيير مكان التجمع العام السابق بعد التقييم الشامل لكل التطورات في المناطق الأخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع والمعلومات التي حصلنا عليها في منطقتنا، ما جعلنا نبدأ البحث عن موقع بديل للموقع المقرر في لاندسكرونا ووقع الاختيار على Skånegården في مالمو.
إذاً هل كان ذلك بسبب الوضع الأمني؟
نعم. لأنه من الصعب جداً على الشرطة رفض الإذن، فإنها تقوم بالمقام الأول بنقل المكان.
ووجهت الكومبس لشرطة المنطقة الجنوبية سؤال: لماذا رفضت الشرطة طلب بالودان بالتظاهر في 2020 وقبلته الآن؟ ما الذي اختلف؟. وطلب المتحدث باسم الشرطة وقتاً للبحث في ما حصل قبل سنتين. وما زالت الكومبس تنتظر الإجابة.