الكومبس – أخبار السويد: اقترحت ست جهات حكومية سويدية تغييرات قانونية تتيح إصدار أوامر توقيف سرية بحق المشتبه بهم، ما يسمح بملاحقتهم دوليًا قبل تنبيههم إلى الاتهامات.
الجهات التي تقدمت بالمقترحات هي الشرطة، ومصلحة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وهيئة الادعاء العام، ومصلحة الضرائب، والجمارك، ومصلحة السجون. ورفعت هذه الجهات توصياتها إلى الحكومة ضمن إطار مهمة لتقوية العمل الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة.
وقال نائب قائد الشرطة ستيفان هيكتور في بيان صحفي نقلته وكالة TT: “نحن مقتنعون بأن هذه المقترحات ستجعل من الصعب للغاية على المجرمين التهرب من العدالة”.
السماح بالتوقيف الغيابي دون إخطار
من أبرز التوصيات تعديل آلية التوقيف الغيابي، وهو القرار القضائي الذي يُتخذ بحق شخص مشتبه به دون أن يكون موقوفًا. ويشترط القانون حالياً إخطار الشخص المطلوب بعد صدور قرار التوقيف، مما يمنحه فرصة للهروب أو إخفاء مكانه قبل تفعيل الإجراءات الدولية بحقه.
ورأت السلطات أن التعديل المقترح سيمكن الجهات المختصة من عقد جلسات توقيف دون علم المشتبه به، ما يسهل إصدار مذكرات توقيف دولية دون كشف الإجراءات الجارية.
وقال هيكتور: “نحن بحاجة إلى قوانين تسمح بعقد جلسات التوقيف دون إبلاغ المشتبه به مسبقًا”.
تعزيز الصلاحيات وتبادل المعلومات
وتتضمن المقترحات أيضًا منح مصلحة الجمارك صلاحية الوصول إلى سجلات الشرطة الدولية، وتخفيف قواعد السرية التي تحد من قدرة مصلحة الضرائب على الوصول إلى معلومات من خارج البلاد، بالإضافة إلى تطوير آليات الإنذار بشأن تحركات المجرمين داخل منطقة شنغن.
ووفقًا للشرطة، تم خلال العام الجاري توقيف 210 أشخاص مطلوبين دوليًا في الخارج.