الكومبس – صحافة سويدية: قرار البرلمان السويدي بإسقاط ستيفان لوفين من منصب رئيس الوزراء هو قرار تاريخى، إذ لم يسبق أن سقط أي رئيس وزراء سويدي في تصويت بحجب الثقة.
ويرى المحلل السياسي في التلفزيون السويدي، ماتس كنوتسون، أن ما سماها محاصرة ستيفان لوفين كانت أسهل جزء من هذه اللعبة السياسية القائمة حالياً.
حيث وضع حزب اليسار الحجر في العجلة، وحصل الديمقراطيون السويديون والمحافظون والمسيحيون الديمقراطيون على الأغلبية المطلوبة لإزالة لوفين.
ولكن هذه الأحزاب لا تريد الاستيلاء على السلطة معًا. ويتسأل المحلل في هذا الإطار هل لدى حزب اليسار فكرة عن هذا؟
بعد التصويت بحجب الثقة مباشرة، أعلنت زعيمة اليسار، نوشي دادغوستار، على العكس من ذلك وقالت إنها تريد لوفين كرئيس للوزراء فقط. ومع ذلك، فإن تصرفات حزب اليسار في الأيام الأخيرة، لا تعني أن لوفين يجب أن يأمل كثيرًا فيما يتعلق باستعداد دادغوستار لتقديم تنازلات.
الوضع اليوم أكثر تعقيدا من ما بعد انتخابات 2018
ويرى ماتس كنوتسون، أن ما يحدث الآن يكتنفه الغموض. فأمام ستيفان لوفين، سبعة أيام، قبل أن يعلن عما إذا كان رئيس البرلمان سيتولى عملية تكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء، أو ما إذا كان لوفين ينوي الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.
وإذا كان الوضع السياسي بعد انتخابات 2018 وصف بأنه غير واضح، فهو إن أمكن التعبير، أكثر تشابكًا اليوم، بعد التصويت على سحب الثقة، حسب رأيه.
الهامش ضيق في جمع الأغلبية داخل البرلمان
ويعتبر أن الرسالة من الليبراليين بأن اتفاقية يناير باتت من الماضي، وأن الحزب يعتزم دعم زعيم المحافظين، أولف كريسترشون، كرئيس للوزراء، تعني أن لوفين سيجد صعوبة أكبر في جمع الأغلبية في البرلمان.
وبالرغم من أن لديه تفويض (175-174) عضوا وهذه بالطبع ميزة واضحة، لكن الهامش الضيق بالنسبة له، خصوصاً إذا على سبيل المثال صوت عضو واحد فقط من الأحزاب الداعمة للوفين ضد خط حزبه وبالتالي ضد لوفين وأضاف، “هناك متوحشون سياسيون على كلا الجانبين قد يأتون للتصويت بشكل مستقل”.
مشكلة أخرى لدى لوفين
مشكلة أخرى ظهرت لدى لوفين، بعد إعلان الليبراليين هذا، وهي أنه يجب عليه إقناع حزب اليسار بالتصويت على ميزانيته، إذا عاد كرئيس للوزراء. فبدون الليبراليين، سيكون المحافظون M والمسيحي الديمقراطي KD وديمقراطيو السويد SD أكبر في البرلمان من الاشتراكيين والبيئة والوسط.
لكن بعد هذه اللهجة القاسية المتبادلة في الأيام القليلة الماضية، بين حزب اليسار وحزب الوسط، فإنه ليس من السهل جدًا رؤية كيف يمكن لهذين الحزبين أن يتفقا على مشروع قانون الميزانية.
ويتابع، إذا لم ينجح لوفين في تأمين ميزانيته، فإنه من المرجح أن تكون هناك انتخابات إضافية.
من الصعب ربما على كريسترشون أن يصبح رئيساً للحكومة
في نفس الوقت فإنه، مع توزيع المقاعد اليوم في البرلمان السويدي، من الصعب على زعيم المحافظين، أولف كريسترشون أن يصبح رئيسًا للوزراء.
فخياراته المكونة من M وKD و SD و L تجمع 174 صوتًا فقط. لكن هنا أيضًا يمكن أن تقرر الصدف. فيكفي لعضو واحد في البرلمان أن يغير موقفه، على سبيل المثال عضوة حزب يمين الوسط، هيلينا ليندال، التي صوتت في المرة الأخيرة بـ “لا” لوفين.
من ناحية أخرى، لا ينبغي استبعاد احتمال أن يصوت أعضاء البرلمان الليبراليون الفرديون، الذين ينتقدون التعاون SD، بـ “لا” لكريسترسون.
هل ستختلف نتائج الانتخابات المبكرة عن السابقة؟
وبرأي المحلل، ماتس كنوتسون، يمكن أن تؤدي الانتخابات الإضافية إلى حل العقدة السياسية، لكن معظم استطلاعات الرأي لا تشير إلى أن نتيجة الانتخابات المبكرة، ستختلف كثيرًا عن الوضع البرلماني الحالي في البرلمان السويدي.
لكن هذا استنتاج غير مؤكد. فتُعتبر الانتخابات المبكرة ظاهرة نادرة للغاية في السياسة السويدية. كانت آخر مرة جرت في عام 1958. وهذا يعني أننا لا نعرف الكثير عن الكيفية التي يتوقع أن يتصرف بها الناخبون في الانتخابات الإضافية.
أحد الأسئلة، بالطبع، هو مدى ارتفاع نسبة المشاركة، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على نتيجة الانتخابات؟ لأنه حتى إذا تم إجراء انتخابات مبكرة في أغسطس أو سبتمبر القادمين، فإن الانتخابات العادية ستجرى في سبتمبر من العام المقبل 2022.