الكومبس – اقتصاد: انخفضت أسعار سلة الغذاء في السويد بنسبة 4.9 بالمئة مقارنة بيناير، بعد خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية من 12 إلى 6 بالمئة في أبريل. غير أن ارتفاع التضخم وأسعار الديزل قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع مجدداً خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت دراسة سويدبنك لسلة الغذاء، أجريت بالتعاون مع موقع “مات بريسكولين” لمراقبة الأسعار، أن تكلفة السلة النموذجية تراجعت بنسبة 4.9 بالمئة بين يناير ومنتصف أغسطس. وشملت الدراسة أسعار 200 سلعة في 70 متجراً للمواد الغذائية بمختلف أنحاء السويد، كما نقلت صحيفة DN.
ولا تقتصر السلة التي شملتها الدراسة على المواد الغذائية، إذ تضم أيضاً منتجات مثل مستلزمات النظافة التي لم يشملها خفض ضريبة القيمة المضافة. وهو ما يفسر عدم تراجع سعر السلة بنسبة أكبر.
وقال خبير الاقتصاد الشخصي في سويدبنك أرتورو أركيس إن “الاستنتاج هو أن خفض ضريبة القيمة المضافة على الغذاء انعكس بالكامل على الأسعار”.
انخفاض الألبان وارتفاع اللحوم والأسماك
وتكشف الدراسة عن فروق كبيرة في حركة الأسعار بين أنواع السلع المختلفة منذ بداية العام.
فقد انخفضت أسعار منتجات الألبان والجبن والزيوت بنحو 15 بالمئة منذ يناير، بينما ارتفعت أسعار اللحوم والأسماك واللحوم المصنعة بأكثر من 5 بالمئة.
ويرى أركيس أن المستهلك يستطيع خفض نفقاته بشكل ملحوظ إذا قارن بين الأسعار واختار بعناية المتجر والمنتجات التي يشتريها.
وقال “هناك أموال كثيرة يمكن توفيرها لمن ينتبه إلى الأسعار. وهذا يعني التدقيق في المكان الذي تتسوق فيه والمنتجات التي تختارها. وأعتقد أنه يمكنك بهذه الطريقة خفض تكاليف الغذاء بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة”.

أسعار الغذاء ارتفعت أكثر من الأجور منذ 2022
ورغم تراجع الأسعار خلال العام الحالي، لا تزال الزيادة في أسعار المواد الغذائية منذ بداية 2022 أكبر من زيادة الأجور.
ووفق الدراسة، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 21 بالمئة منذ ذلك الوقت، مقابل زيادة في الأجور بلغت 18 بالمئة.
وقال أركيس “لا يزال التسوق اليوم أغلى قليلاً مما كان عليه قبل أن يبدأ التضخم بالارتفاع بقوة، لكننا أوشكنا على سد هذه الفجوة”.
مخاطر ارتفاع الأسعار من جديد
وقد لا يستمر انخفاض أسعار الغذاء، إذ يُتوقع أن تؤثر أسعار الديزل المرتفعة على أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة. كما تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة في الشتاء، ما يعني ارتفاع تكاليف كثير من الأسر.
ويضاف إلى ذلك أن خفض ضريبة القيمة المضافة على الغذاء مؤقت وينتهي في نهاية 2027. وقد يؤدي عدم تمديده من جانب الحكومة المقبلة إلى زيادات كبيرة في الأسعار.
وقال أركيس إن إعادة الضريبة بالكامل إلى مستواها السابق قد تكون صعبة سياسياً، مرجحاً أن يكون أحد الحلول إعادة النسبة السابقة على بعض المواد فقط والإبقاء على الضريبة المخفضة على مواد أخرى.