الكومبس – أخبار السويد: أكد عدد من الخبراء ومصادر تحدثت إلى قسم الأخبار في إذاعة السويد (إيكوت) أن عدة دول إسلامية لا تعترف بالطلاق وفق القانون السويدي، وتقر فقط بالطلاق الديني.
وكشفت امرأة سويدية من أصل إيراني، أطلق عليها اسم مستعار “ثريا”، أنها حصلت على الطلاق في السويد قبل عامين، غير أن السفارة الإيرانية في ستوكهولم طلبت منها إجراء طلاق ديني في إحدى المساجد حتى يُعترف بانفصالها في إيران.
وأضافت أنها تلقت تعليمات من السفارة بالتوجه إلى “مركز الإمام علي” في يارفالا للحصول على وثيقة طلاق معترف بها في إيران. وقالت: “اضطررت لارتداء الحجاب والانتظار ثلاث فترات حيض قبل استكمال الإجراء”.
مشكلات عند السفر
بيّن التقرير أن عدم الاعتراف بالطلاق المدني قد يسبب مشكلات كبيرة، خصوصاً عند زيارة بلد الأصل، حيث يمكن أن يظل الزوج مسؤولاً عن جواز سفر الزوجة أو سفرها أو حضانة الأطفال، إذا اعتُبرت ما تزال متزوجة
وأشارت الخبيرة في مركز مناهضة العنف المرتبط بالشرف في فستمانلاند، إيسيس سميلين، إلى أن الأعراف الاجتماعية في بعض المجتمعات تعتبر المرأة ما زالت متزوجة، ما قد يعرضها لضغوط اجتماعية أو عنف مرتبط بالشرف إذا بدأت علاقة جديدة.
رفض “مركز الإمام علي” إجراء مقابلة مسجلة، لكنه قال في رد عبر البريد الإلكتروني إنه يقدّم “خدمات دينية طوعية” وفق الفقه الشيعي، لا تحل محل القانون المدني السويدي، وإن الرجال والنساء يملكون الحقوق نفسها في الطلاق. غير أن موقع المركز أوضح أنه لا يقرّ الطلاق بناءً على طلب المرأة فقط، وأن موافقة الزوج شرط أساسي، إضافة إلى ضرورة إعادة بعض الممتلكات أو الأموال.