الكومبس – ستوكهولم: قدمت منظمة العفو الدولية ومنظمة “الأطباء في العالم” شكوى ضد السويد إلى اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية. وقالت المنظمتان في الشكوى إن مواطني الاتحاد الأوروبي المهمشين يُحرمون من الرعاية الصحية التي يستحقونها في السويد، مؤكدتين توثيق أكثر من مئة حالة بهذا الخصوص.
وقالت الأمينة العامة للفرع السويدي لمنظمة العفو الدولية آنا يوهانسون “نعتقد بأن السويد تنتهك بشكل ممنهج حق مجموعة ضعيفة جداً في الرعاية الصحية”.
وتشمل حرية حركة مواطني الاتحاد الأوروبي الحق في الرعاية الصحية من خلال بطاقة التأمين الصحي الأوروبية، لكن مواطني الاتحاد الأوروبي المهمشين، وغالبيتهم ممن يعرفون باسم “الرومر”، غالباً ما يفتقرون إلى هذه البطاقة نتيجة التمييز ضدهم في بلدانهم الأصلية، وفقاً لمنظمة العفو.
وقالت المنظمة إن هناك عدداً من القوانين التي تمنح هذه المجموعة الحق في الرعاية المدعومة من الدولة، حتى دون بطاقة التأمين الصحي، لكن مقدمي الرعاية الصحية السويديين غالباً ما يفسرون القانون بشكل مختلف ويقدمون تقييمات مختلفة.
وقال منسق منظمة “أطباء في العالم” يواكيم بنغتسون “تحتاج هذه المجموعة غالباً إلى سويدي يقف بجانبهم ويدافع عن حقهم. هذا أمر غير مقبول”.
وتضمنت الشكوى ضد السويد 129 حالة فردية موثقة، تشمل 86 فرداً، حُرموا في الفترة 2016 إلى 2022 من الرعاية الطبية، أو أجبروا على دفع تكاليف الولادة والرعاية بعد الحوادث.
وقالت يوهانسون “حاولنا لسنوات عدة العمل لصالح هذه المجموعة، لكننا لم نحقق نجاحاً ملحوظاً. والآن نتخذ هذه الخطوة”.
وتطالب المنظمتان الحكومة السويدية بتوضيح القانون والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحق الرعاية لهذه المجموعة.
وعن مسؤولية البلدان الأصلية في توفير الرعاية لهذه المجموعة، قالت الأمينة العامة لمنظمة الأطباء هانا لاوستيولا “لديها مسؤولية كبيرة. يجب عليها التأكد أن المواطنين لديهم بطاقة التأمين الصحي الأوروبية. لكن على السويد الوفاء بالتزاماتها بغض النظر عما تفعله البلدان الأخرى”.
وعلقت وزيرة الصحة أكو يوهانسون على الموضوع بتصريح لـSVT قالت فيه “كل من يبقى في السويد له الحق في الرعاية. ويمكن أن يتعلق ذلك بالرعاية الطارئة أو المساعدة في إجراء الإجهاض. تقع على عاتق المحافظات مهمة الامتثال للقانون”.
Source: www.svt.se