الكومبس – ستوكهولم: انتقدت منظمة العفو الدولية، عمليات احتجاز طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، والحاصلين على الرفض، موضحة أنه لا يجوز احتجاز أي شخص لم يرتكب جريمة.
ويوضع طالبو اللجوء الحاصلين على قرارات بالطرد والممتنعين عن الرحيل عن البلاد في أماكن احتجاز مغلقة تعود لمصلحة الهجرة، حيث يُمنعون الخروج من المبنى المحتجزين فيه.
وقال مدير قسم الاحتجاز في المصلحة بمنطقة ماشتا في ستوكهولم تومي هارنيسك للتلفزيون السويدي: “من الأسهل مقارنة أماكن الاحتجاز تلك بالسجن أو منازل رعاية الأحداث LVU. هناك يتم الإغلاق عن الأشخاص. سيكون الشخص متواجداً في المكان نفسه على مدار الساعة والفارق الوحيد هو أن مكان الاحتجاز أكثر انفتاحاً. حيث لا يتم الأغلاق على المتواجدين في غرفهم خلال أوقات المساء. كما يمكن لكل شخص التواجد في مكان مخصص للمشي، والذي يكون متوفراً ما لا يقل عن ثلاث ساعات في اليوم”.
انتقاد
وانتقدت القانونية في منظمة العفو الدولية Madelaine Seidlitz ذلك، قائلة: “لا يجوز احتجاز أي شخص يتواجد في البلاد بدون رخصة، سواء أكان ذلك لطلب اللجوء فيها أو لأسباب أخرى. لا يمكن اعتقال شخص واحتجازه أن لم يكن مشتبهاً بإرتكابه جريمة”.
وبلغ عدد المحتجزين في السويد، العام الماضي، 3750 شخصاً.
وكان المسح الذي قامت به منظمة الصليب الأحمر السويدي حول القرارات والأحكام المتعلقة بالإحتجاز من قبل مصلحة الهجرة، الشرطة ومحاكم الهجرة، قد خلص الى أن المؤسسات تلك ” لا تقوم في الغالب بإختبار ما إذا كانت عمليات الترحيل القسرية التي تقوم بها تتلائم مع مصالح المجتمع السويدي وقيمه”.
وتعتقد منظمة العفو الدولية، أن حلول أخرى بدل أماكن الاحتجاز يجب أن يتم العمل بها.
وقالت Seidlitz: “قبل النظر فيما إذا كان هناك حاجة لإحتجاز شخص ما، يجب علينا معرفة ما إذا كانت هناك تدابير رقابة أخرى كافية. في القانون السويدي، هناك إمكانية لوضع شخص تحت المراقبة، حيث يذهب الشخص الى الشرطة على سبيل المثال ويبلغ عن تواجده لعدة أيام في الأسبوع. هذه الإجراءات لا تعمل بشكل جيد في السويد”.