السوسيال “فشل” في حماية أطفال تعرضوا للاغتصاب طيلة 10 سنوات

بعض حالات الاغتصاب وقعت في مسكن تابع للسوسيال خلال التحقيق

الكومبس – ستوكهولم: أدانت محكمة كالمار اليوم رجلاً (50 عاماً) باغتصاب أبنائه الأربعة. وفي مرحلة ما، وقعت جرائم الاغتصاب في مسكن للتحقيق تابع للخدمات الاجتماعية (السوسيال) في بلدية كالمار.

وكان الادعاء العام وجّه للرجل تهماً بعدد “لا يحصى” من حالات الاغتصاب المشددة ضد أبنائه (لم يذكر الادعاء العام جنسهم).

ورأت المحكمة أن الاعتداء كان خطيراً بدرجة كافية للحكم على الرجل بالعقوبة القصوى في هذه الجرائم وهي السجن 14 عاماً. وبما أن الرجل محتجز منذ 10 أشهر أثناء التحقيق، فقد حكم عليه بالسجن مدة 13 عاماً و10 أشهر، ودفع تعويضات للأبناء تبلغ 3 ملايين كرون. وفق ما نقل SVT.

وقال المدعي العام باتريك سونيفانغ لـSVT “أنا مسرور بالحكم وجهود محققي الشرطة والطب الجنائي. آمل أن يكون الحكم بمثابة دفاع عن الأطفال المتضررين”.

وأضاف “الجريمة تسببت بمستوى عال جداً من الأضرار. لا يمكن للمال بأي شكل من الأشكال أن يعوض ما تعرض له الأطفال، لكنه إشارة إلى خطورة الجريمة”.

وأفادت تقارير إعلامية بأن انتهاكات الأب ضد أبنائه الأربعة استمرت منذ العام 2005.

مواد إباحية للأطفال

وأدين الرجل أيضا بتهمة التعدي المشدد على ممتلكات الغير وجرائم استغلال الأطفال في المواد الإباحية. وصادرت الشرطة أكثر من 150 ألف صورة إباحية للأطفال و 1396 مقطع فيديو. وصور الجاني بعض الانتهاكات الجنسية بنفسه.

أنكر الرجل ارتكاب أي جريمة وادعى أنه كان مريضاً عندما صور الاعتداءات. غير أن الفحص النفسي الجنائي خلص إلى أن الرجل لا يعاني من مرض نفسي خطير.

فشل في حماية الأطفال

وفي خريف العام 2020، قدمت الخدمات الاجتماعية (السوسيال) في كالمار تقريراً يفيد باحتمال تعرض الأطفال لإساءة المعاملة. وبدأت تحقيقاً في الأمر. وفي كانون الأول/ديسمبر، تبين أن الأب كان قد احتجز مرتين في السابق بتهمة اغتصاب الأطفال.

وفي شباط/فبراير، انتهى التحقيق الداخلي للخدمات الاجتماعية وكشف عن أوجه قصور كبيرة. حيث خلص إلى أن “السوسيال” فشل في حماية الأبناء من “الاعتداء البدني والنفسي والجنسي”، رغم أنه مستمر منذ حوالي 10 سنوات.

وقالت مديرة الخدمات الاجتماعية في البلدية سيسيليا فريد “من المؤسف جداً أننا لم نتمكن من حماية هؤلاء الأطفال. لم نتمكن من اختراق الواجهة المزيفة التي صنعها الجاني لأسرته”.

وأظهرت لائحة الاتهام أن عدداً من حالات الاغتصاب وقعت عندما كان الأب والأبناء يسكنان أحد أماكن التحقيق التابعة للخدمات الاجتماعية.