الكومبس – ستوكهولم: أبرزت المحللة الإقتصادية إيلفا إنغفيسون الفئات المتضررة والرابحة من ميزانية الحكومة التي طرحتها اليوم، موضحة أنها تحمل تغييرات إيجابية نسبياً لأولئك الذين يعانون من أوضاع صعبة.
وذكرت أن من بين ما تتضمنه الميزانية زيادة في معونة الإسكان بالنسبة للاشخاص المرضى أو الذين يتقاضون بدلاً مادياً تعويضياً ضمن برنامج مكتب العمل aktivitetsersättning، كما هناك زيادة في الضمانات التعويضية لهذه الفئة، وبقيمة 187 كرون في الشهر.
كما ستزيد نقدية الطفل الإضافية الممنوحة للعوائل التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر وبمقدار 126 كرون في الشهر.
رعاية الأسنان
كما سيتم زيادة الإعانة المالية لرعاية صحة الأسنان للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65-74 عاماً، وبالشكل الذي تصبح بنفس مستوى الإعانة التي يتقاضاها الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاماً.
الى ذلك، تتضمن الميزانية أيضاً، رفع الحد الأدنى لأعمار الشباب الذين يتلقون علاجاً مجانياً لأسنانهم الى 23 عاماً وبالتدريج، حيث وإعتباراً من العام المقبل سيكون الحد الاقصى للسن القانوني لتلقي رعاية أسنان مجانية 21 عاماً، لكن وإعتباراً من العمر 2019 سيرتفع الحد الأقصى الى 23 عاماً.
وفي الوقت الحالي، فأن الحد الأقصى لتلقي الشباب الرعاية الصحية المجانية فيما يخص الأسنان محدد بـ 19 عاماً في غالبية البلديات السويدية.
العاطلين عن العمل
كما أوضحت إيلفا إنغفيسون التغييرات بالنسبة للأشخاص العاطلين عن العمل بشكل جزئي، حيث تخول لهم الميزانية الجديدة الحصول على تعويض بصفتهم يعملون بشكل جزئي لمدة أقصاها 60 اسبوعاً، بدل الـ 75 يوماً التي كان معمولاً بها حتى الآن، ما يعني زيادة المدة بمقدار أربعة مرات، وذلك بإحتساب خمسة أيام عمل في الأسبوع.
تغييرات إيجابية ستطرأ أيضاً على الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض الذين لديهم منزل للبيع. والأمر في هذه الحالة يتعلق بضريبة أرباح رأس المال أو ضريبة النقل، التسمية التي تطلق عليها في الكثير من الأحيان وتبلغ في الوقت الحالي 22 بالمائة وتدفع من خلال الارباح التي يحققها الشخص من بيعه المنزل، حيث يمكن الآن الحصول على تأجيل أو تأخير دفع تلك الضريبة عند شراء منزل جديد وبحد أقصى لا يزيد عن 1.45 مليون كرون.
ووفقاً للميزانية الجديدة، فأن تلك الحدود ستختفي تماماً.
لكن ووفقاً لإنغفيسون، فأن هناك عائق، وهو سعر الفائدة الذي يجب دفعه الى الدولة على المبلغ المؤجل، وسيكون ذلك مكلفاً مع الإنخفاض الذي يشهده سعر الفائدة على القروض العقارية.