الكومبس – ستوكهولم: في خطوة تؤكد حكماً سابقاً، جددت محكمة الاستئناف السويدية حظر المصارف والشركات من فرض رسوم على المستهلكين عند تأخرهم عن سداد قروضهم.
ووافقت محكمة الاستئناف بشأن براءات الاختراع والسوق على حكم محكمة أدنى صدر عام 2021 ومنع فرض رسوم إضافية على القروض عند تخلف أصحابها عن سدادها، في دعوى رفعت بعد قيام Sveabank بإلزام عملائه الذين تخلفوا عن سداد مدفوعاتهم على دفع رسوم تأخير.
وتلفت خبيرة في مكتب أمين المظالم المعني بقضايا الاستهلاك إلى استمرار المقرضين بفرض دفع الرسوم المتأخرة وفائدة الغرامات على المستهلكين خلافاً للقانون والحكم القضائي، كما نقلت وكالة الأنباء السويدية TT.
ويسمح القانون للبنك أو الشركة المقرضة بطلب تعويض عن بعض التكاليف الإضافية التي تكبدتها لتذكير العميل بدفع القرض المتأخر.